محكمة الجديدة تسدل الستار على قضية الستريمر إلياس المالكي

أسدلت محكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الإثنين، الستار عن محاكمة "الستريمر" المغربي إلياس المالك، في الملف الذي توبع فيه بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز، التي كانت محط شكايات جمعيات وشخصيات أمازيغية قبل تنازلها عن الدعوى.
وقضت هيئة الحكم، بتخفيض العقوبة الحبسية في حق المالكي إلى شهرين حبسا نافذا، بعد حكم ابتدائي سبق أن أدانه بأربعة أشهر، فيما تمت تبرئته من تهمة التحريض على الكراهية، التي كانت محط شكايات جمعيات وشخصيات أمازيغية قبل تنازلها عن الدعوى.
ومن المقرر أن يغادر المالكي أسوار سجن الجديدة اليوم الاثنين، بعد توقيفه منذ 26 أكتوبر الماضي من قبل الشرطة القضائية بناءً على تعليمات من النيابة العامة التي تفاعلت مع شكاية الفعاليات الأمازيغية وفتحت تحقيقًا في القضية.
وجرى يوم السبت الماضي، إدانة المالكي في ملف ثان بالحبس لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك بعد حكم ابتدائي سبق أن أدانه بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2,000 درهم.
ويتعلق الملف الثاني بالقضية التي رفعتها 38 جمعية نسائية وحقوقية ضد المالكي، على خلفية تهم تتعلق ب"التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد المرأة، والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي الموجه ضدها".
وخلال الجلسة الأولى من محاكمته ابتدائيا، اعترف المالكي بخطئه واعتذر لجميع مكونات المجتمع الأمازيغي، مؤكدًا أن ما تلفظ به لم يكن يقصد به الإساءة لأي فئة من الفئات المكونة للهوية المغربية.
وبعد انتهاء الاستماع إلى المالكي، واجهه القاضي بوجود شكاية أخرى ضده من طرف سيدة، فيما طلبت هيئة دفاع إلياس المالكي تأجيل مناقشة هذه الشكاية إلى حين البت في القضية الأصلية التي اعتقل بسببها، وهي "شكايات قذف الأمازيغ".
وكان المالكي قد نشر في بث مباشر على قناته على موقع يوتيوب تصريحات تضمنت إساءات قدحية للمكون الأمازيغي، مما أثار حفيظة العديد من النشطاء والجمعيات الحقوقية.