محاكمة مؤثر جزائري في فرنسا بتهمة التحريض على الإرهاب عبر "تيك توك"

أفاد مدعون عامون فرنسيون، السبت، بأن "مؤثرا" جزائريا على وسائل التواصل الاجتماعي سيحاكم في فرنسا الشهر المقبل بتهمة التحريض على الإرهاب عبر منصة "تيك توك".
وقالت المدعية العامة كامي ميانسوني في بيان إن المشتبه فيه البالغ 25 عاما تم احتجازه احتياطيا الجمعة في مدينة بريست الواقعة غربي البلاد، وأضافت أن المتهم الذي حدده المسؤولون فقط باسم "يوسف. أ"، لكنه معروف على وسائل التواصل الاجتماعي ب"زازو يوسف"، سيمثل أمام المحكمة في 24 فبراير بتهمة "الدعوة علنا إلى ارتكاب عمل إرهابي".
ويواجه يوسف في حال ادانته عقوبة سجن تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، وفق بيان المدعية العامة.
ظهر يوسف في مقطع فيديو نُشر على منصة "تيك توك" في 31 ديسمبر وهو يحرض على شن هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر.
وأكدت المدعية العامة أن مقاطع الفيديو هذه "تم تداولها والتعليق عليها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، ما خلق مناخا من القلق".
وتم الإبلاغ عن الفيديو أولا عبر منصة حكومية خاصة بالمحتوى غير القانوني على الإنترنت، قبل أن يتم إخطار الشرطة في الأول من يناير.
وأقر يوسف بأنه صاحب مقاطع الفيديو التي يعود تاريخ نشر بعضها إلى أكتوبر 2024، قائلا إنها موجهة إلى معارضي النظام الحالي في الجزائر.
وصرّح آلان اسبيناس، مدير الشرطة في منطقة فينيستير، لوكالة فرانس برس، بأن المتهم يعيش في فرنسا بموجب إقامة مؤقتة، وكان قد استأنف حكما سابقا بتهمة التخريب لمشاركته في أعمال شغب عام 2023.
وأفادت إدارة "تيك توك" وكالة فرانس برس بأن الحساب الذي نُشر عليه الفيديو تم حظره بسبب مقاطع فيديو عدة تنتهك قواعد التطبيق المتعلقة بالكراهية.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في منشور الجمعة، أن "زازو يوسف يجب أن يُحاسب على أفعاله أمام القضاء"، مشيرا إلى أن الرسالة واضحة: "لا تساهل في مثل هذه الأمور".
ومساء الجمعة ألقي القبض على مؤثر جزائري ثان هو عماد تانتان، وضع قيد الاحتجاز لدى الشرطة جنوب شرق فرنسا، بسبب فيديوهات مسيئة مشابهة لفيديو زازو يوسف.
ونشر عماد تانتان البالغ 31 عاما مقطع فيديو أُزيل لاحقا يدعو فيه إلى "الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية"، ووصف وزير الداخلية التعليقات الواردة فيه ب"المشينة".
وأوضحت السلطات القضائية السبت أنه تم تمديد احتجاز المعني لدى الشرطة، وأعيد تصنيف الواقعة على أنها "تحريض مباشر على عمل إرهابي عن طريق خدمة اتصال عمومية عبر الإنترنت".