كيوسك الأربعاء | الضريبة على السيارات: ما الذي سيتغير في عام 2025؟

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الأربعاء 08 يناير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
الضريبة على السيارات: ما الذي سيتغير في عام 2025؟ (ليكونوميست)
يقدم قانون المالية الجديد حلا للأشخاص الذين يقتنون سيارة جديدة ولا يستطيعون تسديد رسوم الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات "الفينييت" بسبب عدم امتلاكهم لرقم تسجيل.
ويستغرق هذا الإجراء في بعض الأحيان عدة أسابيع بسبب التأخير في معالجة الملفات من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"مما يؤدي إلى فرض غرامات ورسوم إضافية على التأخر في السداد. ومنذ فاتح يناير الجاري، تم تمديد الموعد النهائي لدفع ثمن هذه المركبات إلى 60 يوما بدلا من 30. لكن هذه الضريبة لا تتغير بالنسبة لأصحاب المركبات المسجلة بالفعل.
قطاع الصحة منخرط بكل جدية في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية لضمان العلاجات وتجويدها (العلم)
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب، عن جهود الوزارة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين العرض الصحي، والرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية. وأكد الوزير أن القانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم اعتماده سنة 2022 يمثل أساس هذا الإصلاح، مشيرا إلى أنه يرتكز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي. وأشار الوزير إلى أن تأهيل العرض الصحي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وضمان جودتها، متابعا بأن الوزارة أطلقت مشاريع كبرى تشمل تشغيل مؤسسات استشفائية جديدة وتوسيع طاقتها الاستيعابية.
المغرب يستعد لفرض التأمين الإجباري على السكن (الاتحاد الاشتراكي)
يستعد المغرب لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال التأمينات من خلال اعتماد التأمين الإجباري على السكن. هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التأمينات وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالسكن. أوكلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التي تشرف على تنظيم ومراقبة هذا القطاع، إلى مكتب "ARM Consultants"، المتخصص في الدراسات الاكتوارية مهمة إجراء دراسة معمقة لتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.
السكوري : مشروع قانون الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية (المساء)
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "سيخضع لتعديلات إضافية". وقال السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب "مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه"، معتبرا أن النص "يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية".