أخنوش يُعدد إنجازات الحكومة: أرقام قياسية في الاستثمار والنمو وتحويلات الجالية

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه "رغم الصعوبات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم، ستكون سنة 2025 ببلادنا "سنة للطموح والاستمرارية".
وأكد أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب"، أن الحكومة "تسعى من خلالها تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية".
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه "منذ بداية الولاية الحكومية، حرصنا على إقرار جيل طموح من الميزانيات-البرامج، وفق مقاربات مندمجة ترتكز على منطق النتائج".
وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وتابع: "مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية".
التحكم في التضخم
أشار المسؤول ذاته، إلى أن "هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم، بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية".
قال رئيس الحكومة في هذا الإطار، إنه بالرغم من الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% خلال سنة 2023.
وأشار إلى أنها ساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023. لافتا إلى أنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025.
وأبرز رئيس الحكومة أن وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023. لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية.
وأفاد رئيس الحكومة، بأن قطاع الخدمات حقق بدوره أرقماً وصفها ب"القياسية"، إذ قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023. معتبراً أن هذا "الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا".
الاستثمارات الأجنبية وتقليص عجز الميزانية
وأكد أخنوش أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023.
كما استحضر عزيز أخنوش "التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023".
كما واصلت الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8% مقارنة بسنة 2023.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات النوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 خلال سنة 2023، و5.2% خلال سنة 2022 و7.1% خلال سنة 2020.
كما عبر عن طموح الحكومة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% خلال السنة المقبلة.
وخلص إلى أن "هذه الأرقام المشجعة"، كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم، لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة زيادة بلغت 15% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37.2 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 14,3% مقارنة بسنة 2023.