بعد بلوغها 4060 طناً.. مبادرة 'الحوت بثمن معقول' تستعد لتوسيع رقمنة البيع

في ظل الجدل الدائر حول الثمن الخاص بتسويق الأسماك للمستهلكين، تم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، الإعلان عن توسيع رقمنة عمليات بيع السمك، ليكون الثمن شفافا لدى جميع المتدخلين وطنيا.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها أعضاء مبادرة "الحوت بثمن معقول" في نسختها السابعة بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحت عنوان "مبادرة الحوت بثمن معقول حصيلة وآفاق".
وقال عبد العالي المودني، مدير الاستغلال التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، إن هذه المبادرة يجب أن تكون على مدار العام وليس فقط في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه خلال هذا الشهر الفضيل كان تتبع أثمان الأسماك في السوق بشكل يومي.
وأوضح المودني، أن المكتب الوطني للصيد البحري وكتابة الدولة في القطاع، متواجدان في الموانئ وأسواق الجملة وليس في أسواق التقسيط، مضيفا أنه "غالبا ما يتفجأون بالأثمنة المعلن عنها"، مستنكرا ذلك.
وكشف مدير الاستغلال التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، أن مليون ونصف مليون طن من الأسماك تصطاد سنويا في المغرب أغلبها سطحية بنسبة تصل إلى 83%، مبرزا أن البعض يدعي أنه يبيعها بثمن منخفض والحقيقة أن المنتوج يكون ذو جودة سيئة.
من جانبه قال عبد العزيز عباد، مجهز بواخر الصيد ومنسق مبادرة "الحوت بثمن معقول"، إن المبادرة انطلقت سنة 2019، واستهدفت حينها بشكل تدريجي ثلاثة مدن مغربية وتوفير 414 طنا من الأسماك المتنوعة بأثمنة معقولة، لتصل إلى 4060 طن خلال السنة الجارية مستهدفة 40 مدينة مغربية لمراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.
وأشار عباد إلى الصعوبات التي تواجه تسويق السمك السطحي الصغير، مستعرضا أفق تطوير أرقام المعاملات المرتبطة بتجارة الأسماك، تجاوبا مع الطلب المرتفع على الأسماك خلال شهر رمضان.
وكشف المتحدث أن الصيد يتم في المناطق الجنوبية، علما بأن الاستهلاك مرتفع في الشمال، موضحا أن العمل يجري حاليا من أجل خفض عدد المتداخلين في العمليات التجارية الخاصة بالبائعين، وتزويد المستهلكين بأسماك تنطلق من 3 دراهم ونصف كمتوسط، لافتا إلى أن الثمن يبقى خاضعا لمتغيرات متعددة مقابل الجودة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح محمد الناجح، مدير المعهد الوطني للصيد البحري، أن المعهد يقوم بتقييم الموارد البحرية من خلال أخذ عينات من الموانئ واستعمال بواخر للصيد البحري متخصصة، تستهدف عبر تقنية الصدى معرفة عدد الأسماك المتوفرة في مناطق محددة.
وأضاف مدير المعهد الوطني للصيد البحري، أن الأبحاث العلمية حاليا تستهدف إجراء رحلات استكشافية عبر بواخر للصيد متخصصة، للتمكن من التعرف على الكتلة الإجمالية للأسماك التي يمكن توفيرها في الأسواق الوطنية.
بدوره تحدث الهاشي عبد الرحمان، رئيس القسم البيطري بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن عوامل المراقبة المكثفة الظرفية للمخزون السمكي، عبر العمل اليومي على تتبع صحة الأسماك الموجهة للاستهلاك الوطني وكذا الاستيراد الخارجي وعدد من نقاط البيع الأخرى من خلال لجان مختلطة.
وأوضح الهاشي، دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في مراقبة الجودة عند التفريغ وإخضاع المحتويات إلى التحليل سواء في الأسواق أو عند الصيد في أعالي البحار عبر تحاليل مخبرية، من خلال تجنيد مجموعة من المديريات الجهوية و10 مختبرات تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
من جاتبه، أكد محمد بادير، خبير دولي في علوم الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، أن المغرب يتوفر على تجربة كبيرة في مجال التجميد، موضحا أن ثمن البيع في الأسواق الوطنية يبقى أقل من نظيره المعتمد في الأسواق الدولية والأوروبية المعنية بالمنتوجات المصدرة.
وخلال الندوة الصحفية، تمت الإشارة إلى أهمية تطوير الموارد البشرية لرفع جودة المنتوجات البحرية، في إطار شراكات مع المؤسسات مع تقوية ونشر المزيد من مستودعات التبريد، وتشجيع الاستثمارات في مجال الإنتاج والتوزيع والتخزين للرفع من نجاعة المبادرة، مع إشراك جمعيات حماية المستهلك والرفع من وعي المستهلك فيما يخص الأسماك المجمدة.