اتفاق ثلاثي لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمسنين بجهة الدار البيضاء-سطات

احتضن مقر جهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الأربعاء، لقاءً جهوياً حول حقوق الأشخاص المسنين، نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع مجلس الجهة، تحت شعار: "من أجل رؤية مبتكرة ودامجة لكبار السن: تعزيز الحماية، دعم المشاركة وترسيخ القيم".
وترأس اللقاء عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بحضور مسؤولين حكوميين، وبرلمانيين، وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين كتابة الدولة وولاية جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس الجهة، تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي من أجل تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن، بما يراعي الخصوصيات الترابية والتحولات الديمغرافية المتسارعة التي تعرفها المملكة.
وفي تصريح للصحافة، أكد عبد الجبار الرشيدي، أن اللقاء يندرج ضمن مسار تشاوري لإعداد سياسة عمومية ترابية تستجيب لحاجيات الأشخاص المسنين، سواء في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، أو الحقوق الأخرى المرتبطة بالعيش الكريم، كالحق في الترفيه والمشاركة المجتمعية.
وأوضح الرشيدي أن عدد الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 60 سنة بلغ 5 ملايين نسمة، وسيرتفع إلى 10 ملايين بحلول سنة 2050، مشدداً على أهمية تطوير نموذج جديد لتضامن الأجيال يتيح لكبار السن تقاسم خبراتهم مع الشباب والأطفال.
من جانبه، أشار عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، إلى أن الجهة تحتضن أزيد من 1,1 مليون شخص فوق سن الستين، ما يمثل حوالي 14% من سكان الجهة البالغ عددهم 7,6 ملايين نسمة، لافتاً إلى أن هذا الرقم كان في حدود 700 ألف فقط سنة 2004.
وكشف معزوز أن الجهة، بشراكة مع الهلال الأحمر المغربي، أطلقت مركزاً لتكوين المساعدين الطبيين، سيخصص جزء كبير من طاقته لتأطير العاملين في مجال رعاية المسنين، على أن تنطلق الدراسة به مع بداية الموسم الجامعي المقبل.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث التحديات المرتبطة بالشيخوخة، في ظل التحولات الديمغرافية والاجتماعية، وارتفاع الحاجيات المرتبطة بالصحة، والاندماج، واقتصاد الرعاية، إلى جانب سبل تثمين رأسمال كبار السن وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والثقافية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، والبرنامج الحكومي 2021-2026، والنموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الأشخاص المسنين.