النساء الاتحاديات: صمت العالم عن معاناة نساء تندوف وصمة عار وتواطؤ مفضوح

طالبت منظمة النساء الاتحاديات، بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، مشددة على أنه "لا يمكن أن الصمت أمام هذه الجريمة المستمرة، التي تشكل وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي".
ودعت النساء الاتحاديات في بلاغ صحفي بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية، الذي نُظم بإسطنبول يومي 21و22 ماي 2025، كافة القوى النسائية والحقوقية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني.
في سياق متصل، أعلنت المنظمة انخراطها المبدئي والراسخ في الدفاع عن الحلول السلمية والديمقراطية للنزاعات، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مسجلة أن اللحظة تقتضي أيضا تسليط الضوء على الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، واللواتي يعشن في ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي.
كما أعلنت تضامنها المطلق مع هؤلاء النساء، مجددة المطالبة بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن، كخطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها.
وأوضحت النساء الاتحاديات أن التقارير المستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، الحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف.
وسجلت النساء الاتحاديات، أن "الصمت الدولي، بكل أسف، أصبح تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية".
وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، يردف البلاغ، فإن بعض المشاركات في هذا المؤتمر سبق لهن أن زرن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال استضافة حزبنا لأشغال الأممية الاشتراكية، حيث وقفن عن قرب على واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، وتحضر بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتشارك بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن: العيون، الداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب.
وانطلاقا من هذه الحقائق، يضيف البلاغ، دعت المنظمة مجددا المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والاطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة.