بقصر المؤتمرات بالعاصمة العلمية فاس، حول موضوع " دور الضمير العالمي في تحرير المحتجزين المغاربة بتندوف "وذلك أيام 24، 25 و26 ماي2013
فاس، في: 26 ماي 2013 بيان إخباري للرأي العام انعقد بقصر المؤتمرات بفاس يومي 24 و 25 ماي 2013، بتنظيم من جمعية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، و بتنسيق مع الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية و جمعية التجديد للمرأة الصحراوية المغربية، مؤتمرا دوليا تحت عنوان " دور الضمير العالمي في تحرير المحتجزين المغاربة بتندوف "، حيث عرف الحضور مشاركة متنوعة و متميزة ضمت: مسئولين رسميين و عموميين، فاعلين حقوقيين و خبراء دوليين، شيوخ القبائل بالصحراء المغربية، جمعيات حقوقية و فاعلين مدنيين مغاربة. أعطى رئيس المؤتمر السيد محمد كروم انطلاقة الأشغال صبيحة يومه الجمعة 24 ماي 2013، بكلمة شكر لجميع الحضور، تلته كلمة للسيد رشيد أبدار عضو المكتب التنفيذي ومسؤول وطني ودولي عن العلاقات العامة و الخارجية للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، حيث قدم الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي الذي عملت حركتنا العالمية على إنجاحه من خلال ثقل حضور خبراءها على المستوى الوطني و الدولي ، كما أشار في مداخلته لمختلف التحديات السياسية و الاقتصادية و الإنسانية و القيمية التي تواجه المنتظم الدولي وتطرحه على المحك بالنظر إلى حجم التطورات الميدانية بالساحل و الصحراء بظهور أزمات إنسانية حقوقية، مضيفا أن المتتبع للشؤون السياسية و الجيو استراتيجية لنزاع الصحراء ومن زاوية إنسانية محضة يتضح له أن العديد من المدنيين متضررين بشكل مباشر من النزاع حول الصحراء، ومن وجهة نظرنا كمجتمع مدني بات من الضروري لفت انتباه المجتمع الدولي بأهمية صيانة الحقوق المدنية و الحريات العامة للمحتجزين بالمخيمات و عدم تغييبهم في حسابات الأطراف المتنازعة من جهة، و الأممالمتحدة من جهة أخرى، في الوقت الذي بات فيه من الواجب الأخلاقي الكوني حماية حقوق المحتجزين و إطلاق سراح ضميرهم السياسي لممارسة كافة حقوقهم العامة إسوة بإخوانهم الصحراويين بجنوب المغرب الصحراوي، وأضاف أن الموقف المغربي السياسي من قضية الصحراء اتسم بالواقعية و الإتزان، مما يفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة تحت إشراف أممي لتطبيق مقترح الحكم الذاتي بالصحراء في ظل إجماع و طني و تأكيد دولي على مصداقية و معقولية المقترح المغربي، و ما تعيشه الأقاليم الصحراوية من دينامية متنوعة بإعتراف دولي و بالنظر أيضا إلى الدور الريادي للمملكة المغربية بالمنطقة . كما عرفت الجلسة العلمية الأولى تدخلات عدة من بينها ورقة تحت عنوان " المجتمع الدولي و قضية المحتجزين المغاربة بتندوف " للسيد سالم حسينا عضو المجلس الوطني للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية بمحورين أساسيين : 1. الحقوق الثقافية والسياسية و الإنسانية للمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف 2. أحقية المحتجزين المغاربة بتندوف في الاستفادة من مسلسل النماء المضطرد بالصحراء المغربية وشرعية عودتهم إلى وطنهم الأم. ليخلص انه آن الأوان لتنبيه الرأي العام الدولي بعدالة مغربية الصحراء و ضرورة صيانة الحقوق الثقافية و السياسية و الوطنية للمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف في ظل الإرادة السياسية المغربية بخصوص هذا النزاع و بالنظر إلى حجم و طلائعية الإصلاحات و الاستثمارات بالأقاليم الصحراوية و إستجابة أيضا لمتطلبات الظرفية العامة بالمنطقة ككل. كما عرفت الجلسة العلمية الثانية التي دارت أشغالها مساء يومه الجمعة 24 ماي 2013، جملة من المشاركات منها مداخلة السيد عبد العزيز البلغيتي، الكاتب العام الوطني و الدولي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية تحت عنوان: " قراءة في أوضاع سكان مخيمات تندوف في سياق التطورات الحقوقية الدولية " حيث قام بتشخيص واقع الحال الإنساني لساكنة مخيمات تندوف على ضوء مقتضيات القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، و بخط جملة من التوصيات و الإقتراحات نذكر منها ما يلي: 1- إلزامية إجراء عمليتي التسجيل و الإحصاء لساكنة مخيمات تندوف، حتى تستطيع المفوضية السامية للاجئين التدبير الفعال للحماية و المساعدات الإنسانية. 2- تمكين المندوبية السامية للاجئين من الوصول الحر و المباشر إلى مخيمات تندوف، و تمكينها من القيام بمهامها. 3- توفير الحماية الدولية و الدائمة لسكان المخيمات و طرح خياراتهم أمامها للخروج من المأساة، ومن بين هذه الخيارات التمكين من حق العودة إلى الوطن الأم. 4- العمل على تفعيل الحل السياسي المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية كحل نهائي حاسم واقعي ديمقراطي و عملي للنزاع المفتعل لقضية الصحراء المغربية، وهي فرصة لوضع حد بشكل نهائي لهذه المأساة الإنسانية. 5- الحاجة إلى آلية دعائية وطنية تضم الرسمي و المدني، تفضح بموجبها الأوضاع اللاإنسانية التي يخضع لها الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف، حيث يعيشون في ظروف تفتقد لأبسط شروط الكرامة و الحرية. 6- في الوقت الذي يشيد فيه قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء بالخطوات التي أقدم عليها المغرب من أجل تعزيز المؤسسة الوطنية التي تعنى بمراقبة حماية حقوق الإنسان، الذي هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان و آلياته الجهوية، بعدما تم استبعاد المقترح الأمريكي الذي كان ينص على إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء تكون تابعة لبعثة الأممالمتحدة المينورسو، و كذا الإشادة بالتعامل الإرادي للمملكة المغربية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، فإن المطلوب فيما نتصوره على مستوى السياسات الوطنية ما يلي: - العمل على التفعيل الديمقراطي للدستور المغربي والإستمرار في تركيز احترام حقوق الإنسان و الحريات في ربوع المملكة و بالأخص في الصحراء المغربية؛ - العمل على تقوية الجبهة الداخلية؛ - تفعيل النموذج الاقتصادي التنموي التشاركي بأقاليمنا الجنوبية؛ - البدء بتفعيل عناصر الحكم الذاتي بالصحراء المغربية و تفعيل الجهوية المتقدمة من أجل إعطاء المزيد من المصداقية الدولية للمقترح السياسي لحل النزاع المفتعل لقضية الصحراء المغربية؛ - تقوية أدوار و نفوذ عمل و اختصاصات و إمكانيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و آلياته الجهوية، كآلية رقابة حقوقية و وطنية ذات مصداقية دولية، كفيلة بحماية و النهوض بحقوق الإنسان على كامل أراضيه في إطار السيادة المغربية. 7- دعوة السلطات الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها و التزاماتها الدولية فيما يهم حماية ساكنة مخيمات تندوف، إلى فتح الحدود بين الدولتين الجارتين، وعدم توظيف النزاع المفتعل ضد مصالح شعوب اتحاد المغرب العربي، مع الإبتعاد عن منطق التجزئة و التفرقة، و الإنخراط بشكل جدي في البحث الإقليمي عن صياغة مضامين الحل السياسي للنزاع المفتعل لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية. وتوبعت أشغال المؤتمر الدولي طيلة يومه السبت 25 ماي 2013، في إطار فعاليات الجلسة العلمية الثالثة، التي قام بتسيير جلساتها السيد عبد العزيز البلغيتي، الكاتب العام الوطني و الدولي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، حيث شهدت العديد من التدخلات و الكلمات للحضور، كما ناقشت و استفسرت بخصوص الإنتهاكات اللاإنسانية التي يتعرض لها المحتجزون المغاربة بمخيمات تندوف ومن بينها مداخلة : D. Miguel Ángel Ortiz Asin وهو خبير بشؤون الصحراء حيت استعرض في مداخلته وضعية حقوق الإنسان بالصحراء واستعرض شهادات حية للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون بتندوف وحالات الاغتصاب من طرف مسؤولين بالجبهة . كما عرفت مداخلة الأستاذ محمد أديب محفل حمصي، تحت عنوان: " الصحراء المغربية ضحية النفاق والإنزلاق وتقصير في الطرح " تجاوبا كبيرا مع الحضور بحيث استعرض في مستهل مداخلته الصحراء المغربية بين التاريخ والإبتزاز، مبرزا حقائق وأرقاما ومعطيات تاريخية، وللإشارة فهو صاحب عدة كتب تتحدث عن الصحراء ومن بينها: آفاق العالم العربي وجيواستراتيجية الصحراء المغربية ، إلى جانب هذا عرف المؤتمر مداخلات عديدة ، من بينها مداخلة Jose Maria Perez Chiez ) يوسف آدم ( من اسبانيا، وذلك تحت عنوان: " ضياع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف يعتبر كارثة إنسانية "، حيث كانت مداخلته عبارة عن تشخيص دقيق للجرائم الإنسانية داخل مخيمات تندوف. وفي حدود الساعة الثامنة مساء من يومه 25 ماي 2013، تولى السيد محمد كروم رئيس المؤتمر، تسيير فعاليات الجلسة الختامية، حيث أعطى الكلمة أولا للسيد رشيد أبدار عضو المكتب التنفيذي ومسؤول وطني ودولي عن العلاقات العامة و الخارجية للحركة العالمية لعرض مخرجات الأشغال طيلة أيام هذا المؤتمر الدولي، وكذا مشروع البيان الختامي مع توصيات المؤتمر، الذي طعمه الحضور و صادق عليه بالإجماع، و كان من ين أهم نقاطه : 1) تاريخ الصحراء المغربية بتثبيت جغرافيتها لا مجال للمساومة. 2) التأصيل التاريخي للسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. 3) الصحراء المغربية بين التنمية المحلية والأطماع الخارجية. 4) الأسرة المغربية الصحراوية بمخيمات تندوف بين الواقع والآفاق. 5) معاناة النساء المحتجزات في مخيمات تندوف بين الواقع المعاش وما تفرضه المعاهدات الدولية لحقوق المرأة وحقوق الإنسان. 6) تهديدات البوليزاريو خطر على منطقة الصحراء المغربية والساحل. 7) ضياع مخيمات تندوف يعتبر كارثة إنسانية. 8) محتجزي مخيمات تندوف بين الحلول الإنسانية والحلول القانونية. 9) دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية وتحرير المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف. 10) الصحراء المغربية بين الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الرسمية. 11) إحياء الذاكرة الجماعية لمأساة المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر 1975م. 12) عملية الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975م، على ضوء القانون الدولي الإنساني وسبل التقاضي من أجل جبر ضرر الضحايا. 13) قراءة في أوضاع سكان مخيمات تندوف في سياق التطورات الحقوقية والدولية. 14) ضرورة رد الإعتبار لضحايا الاستعمار الإسباني . 15) الدفاع عن التربية على المواطنة بالمنظومة التربوية. 16) انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وليخلص المؤتمر بتوصيات من بين أهمها: 1- مطالبة المجلس الأممي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق حول الانتهاكات اللاإنسانية داخل مخيمات تندوف، ومصير مفقودي حرب الصحراء. 2- مطالبة المفوضية السامية للاجئين، والمجتمع الدولي بإجراء عمليتي تسجيل، وإحصاء المحتجزين بمعسكر تندوف. 3- توفير الحماية الدولية الدائمة لمحتجزي مخيمات تندوف؛ من أجل التعبير عن آرائهم وأفكارهم. 4- مطالبة المنتظم الدولي بالضغط على دولة الجزائر، بتفعيل توصيات مجلس الأمن المرتبطة بحماية حقوق المحتجزين بتندوف، وبإجراء إحصاء شامل للمحتجزين بتندوف مع تحديد هوياتهم. 5- مطالبة المنتظم الدولي من أجل التدخل؛ لإرجاع الحقوق الكاملة لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، والفنان علال الناجم، والمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975م، مع رد الإعتبار لهم. 6- فتح المجال للمجتمع المدني، من أجل المساهمة في ترويج الحكم الذاتي كحل نهائي حاسم واقعي وعملي، للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. 7- فتح المجال للجمعيات الحقوقية للدخول إلى مخيمات تندوف. 8- العمل على خلق فضاء متوسطي، تسوده العدالة، والسلم الاجتماعي؛ ليكون كجسر بين أوروبا، وأفريقيا والشرق الأوسط. 9- تشجيع الدبلوماسية الموازية بتنسيق مع الجهات المسؤولة، وطنيا ودوليا مع توفير الشروط الكفيلة. 10- دعوة المجالس العلمية على ترسيخ قيم المواطنة الحقة في نفوس الشباب والأطفال. 11- دعوة السلطات الجزائرية لفتح الحدود بين المغرب والجزائر، من أجل مصالح الشعوب المغاربية . بعدها أعطى رئيس المؤتمر الكلمة للسيد مصطفى بوحزامة فاعل حقوقي، حيث تولى قراءة مشروع ميثاق مجلس للتنسيق و العمل المشترك، الذي يضم ممثلي الفعاليات الجمعوية و الخبراء الحاضرين في فعاليات المؤتمر، والموقعين على نص الميثاق الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الحضور، على أن يصار لاحقا دعوة الموقعين إلى اجتماعات من أجل هيكلة آلية العمل المشترك، و خلق لجان فرعية موضوعاتية بغية أجرأة العمل. وفي حدود الساعة التاسعة و نيف مساءا، قام السيد رئيس المؤتمر محمد كروم بقراءة برقية ولاء و إخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. و رفعت أشغال المؤتمر الدولي بفاس في حدود الساعة التاسعة و النصف من مساء يومه السبت 25 ماي 2013. و بعد تقييم سريع أولي من طرف المكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية لنتائج المؤتمر الدولي بفاس و ظروف الاشتغال في فعالياته، نحيط الرأي العام الوطني بما يلي: إن أطر الحركة، و منذ الإعلان عن ميلاد الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية بتاريخ 24 يوليوز2010، والتي جابت في جولة وطنية مختلف جهات وأقاليم ومدن وقرى المغرب لعرض مشروعها على مختلف الفاعلين المدنيين بالمملكة المغربية، هذه الجولة عرفت عقد سلسلة من اللقاءات والتشاورات وتبادل وجهات النظر مع مختلف الفاعلين الجمعويين والباحثين والأكاديميين وكافة المهتمين بالشأن العام داخل المغرب وكذلك بعض أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وبمشاركة أطر عليا وأساتذة جامعيين وعائدين إلى أرض الوطن، وكافة المتتبعين والغيورين على الوحدة الترابية لبلادنا، تماشيا مع الإرادة المولوية السامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بخصوص مبادرة منح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية من المملكة المغربية الشريفة، والمشهود لها بالمصداقية والجدية الدولية، مرورا بفعاليات المؤتمر الوطني الأول بمدينة العيون الساقية الحمراء بالصحراء المغربية أيام 23، 24 و25 يوليوز 2011، الذي أعطى الأسس المرجعية و القانونية و العملية لانطلاقة حركة عالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، مرورا بأنشطة متعددة عبر التراب الوطني والدولي = السينغال ، تونس ... إلخ = ، ومؤخرا محطة المؤتمر الدولي بفاس 2013، كل هذه المصاريف كانت بتمويلنا الذاتي و بشكل تطوعي قمنا بالتكلف بكل نفقات أشغال أجهزتها.. و هذا ما خضعت له كذلك حركتنا على مستوى محطة مؤتمر فاس، حيث تصدى أطر الحركة لتغطية النفقات و المستلزمات الخاصة بهم و كذا بالنفقات المتعلقة بالخبراء الأجانب المذكورة أسماؤهم أعلاه. ولحد الآن نعمل على الجهود الذاتية، لأننا دائما في حالة كفاح من أجل أن نقدم شيئا مفيدا لقضيتنا الوطنية الأولى. وكل هذه التضحيات الكبيرة التي قمنا بها منذ الإعلان عن تأسيس هذه الحركة العالمية، نابعة من القناعة المبدئية في العقل، والروح الوطنية العميقة في الوجدان ونبضات الأحاسيس الصادقة في القلب، التي تتكسر أمامها الحواجز المالية و تعقيدات ملف النزاع المفتعل و إكراهات الواقع الموضوعي. - وكما شهدت بذلك الفعاليات الحاضرة في المؤتمر الدولي بفاس، فأطر الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، من خلال المشاركة في التنظيم العلمي، قد ساهموا بشكل كبير في إنجاح فعالياته، رغم الإكراهات التنظيمية التي خضعنا لها مع باقي التنظيمات الجمعوية و الشخصيات العلمية و الصحفية و الخبراء الدوليين. - وإذ نهنئ جميع الوفود و المشاركين بنجاح المؤتمر الدولي بفاس، نسجل لهم بفخر تضحياتهم المالية و الصبر عن عناء السفر و صعوبات الإقامة و ظروف الاشتغال؛ و في هذا المقام أكد رئيس المؤتمر السيد محمد كروم، رئيس جمعية البحر المتوسط للتنمية المستدامة الطرف المكلف بالتنظيم اللوجستكي و مقتضيات الإقامة، أن التمويل والدعم لفعاليات المؤتمر كانت جد محدودة مما خلق استشكالات تنظيمية.
عن المكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية الرئيس المنسق الوطني والدولي مصطفى أبدار site web : www.mouvementmondial.jimdo.com
