خرجت الجمعية المغربية للطب الشرعي عن صمتها، بخصوص الأخبار المتداولة حول "اعتقال أستاذ بسبب عمل خبرة طبية لفائدة أحد الأطراف". وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن هذا الخبر عار من الصحة ولا علاقة له بمهنة الطب الشرعي، ولم يتم إشعار الجمعية من أي جهة رسمية أو علمية حول هذا الموضوع. وأوضحت الجمعية، أنها "تتابع المستجدات العلمية بصفة آنية ودقيقة بشكل يومي، ومن خلال الأطر المهنية المتخصصة في إطار شراكاتها الأكاديمية والبحثية والحقوقية، وتقوم بدورها العلمي والتكويني داخل وخارج أرض الوطن". كما أكدت الجمعية المغربية للطب الشرعي، على أن مثل هذه الأخبار الزائفة تسيء للمهنة الطبية عامة والطب الشرعي خاصة، وتخلق بلبلة لدى الرأي العام. ودعا المصدر ذاته، الجهات المعنية إلى التأكد من المعطيات الضرورية المتعلقة بهذا الموضوع قبل تداوله.