أربعون دولة تجدد التأكيد على مغربية الصحراء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها الثابت لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال الجلسة المخصصة للبند الثاني من جدول أعمال الدورة ال59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تتواصل أشغالها في قصر الأمم بجنيف.
وأكدت الدول الداعمة، في بيان مشترك، أن قضية الصحراء المغربية تُعد نزاعاً سياسياً يُعالج حصرياً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يقر بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ عام 2007، واصفاً إياها بأنها "جدية وذات مصداقية" وتشكل الأساس الأكثر واقعية لحل نهائي للنزاع.
كما شدد البيان على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس الأممي والمفوض السامي لحقوق الإنسان يجب أن يظل في إطاره الثنائي البناء، ويُصان من أي استغلال سياسي من شأنه تقويض مصداقية المجلس وتشتيت أولوياته الحقوقية.
ترحيب بتزايد افتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية
ورحبت الدول الأربعون بالزخم الدبلوماسي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر افتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الدينامية تُشكل رافعة حقيقية للتعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات والتنمية المحلية، كما تسهم في تقوية التكامل الإقليمي على المستويين الإفريقي والعربي.
دعم للجهود الأممية والمسار السياسي التوافقي
وأعرب البيان عن الدعم الكامل للمساعي الرامية إلى إحياء العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، استناداً إلى الموائد المستديرة التي انعقدت في جنيف، وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم، قائم على مبدأ التوافق.
واعتبرت المجموعة الدولية أن تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء من شأنها تعزيز آفاق الاستقرار والتنمية والاندماج الإقليمي، بما يتماشى مع تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو مستقبل مشترك أكثر تكاملاً وازدهاراً.
إشادة بانخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان الأممية
كما أشاد البيان بانخراط المغرب المتواصل في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء من خلال تعاونه الوثيق مع مكتب المفوض السامي، أو عبر عمل اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وهو ما حظي بإشادة واضحة في قرارات مجلس الأمن.
وتضم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في مجلس حقوق الإنسان دولاً من مختلف القارات، من ضمنها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الأردن، سلطنة عمان، البحرين، والكويت، إضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية واللاتينية، مما يعكس حجم التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء.