أُسدِل الستار، مساء الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على فصل جديد من المتابعة القضائية لمحمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، بعد أن أدانته المحكمة الزجرية بعين السبع بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية تجاوزت 660 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة عام. وجاء هذا الحكم على خلفية اتهامات ثقيلة شملت إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي، ثم استعماله، والتوصل بشكل غير قانوني بشهادة إدارية واستعمالها. في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، نفى بودريقة كل التهم المنسوبة إليه، مشدداً على براءته، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة التزوير، حيث طالب بإجراء خبرة تقنية على الوثيقة موضع النزاع.