مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون متعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك في محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية ببلادنا.

ويأتي هذا النص في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة.

ومن أبرز مستجدات هذا المشروع:

توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية؛

حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين؛

توضيح شروط الاستفادة من نظام "أمو تضامن" الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛

الاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم؛

تأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج؛

تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية.
وقد عرف هذا المشروع مساراً تشريعياً غنياً، تميز بتفاعل إيجابي من طرف السادة المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلاً في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده.

وتؤكد مصادقة مجلس المستشارين، المنعقد يومه الثلاثاء 15 يوليوز، انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين.

وتعبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن امتنانها العميق لكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.