من قاعات التدريس إلى قاعات المحكمة.. أساتذة بجامعة ابن طفيل يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة قضائيا

في خطوة غير مألوفة داخل الوسط الأكاديمي المغربي، لجأ عدد من الأساتذة الجامعيين بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إلى المسار القضائي للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي تعود لثلاث سنوات من العمل البيداغوجي المتواصل دون تعويض.
وتقدم الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي لتكويني الإجازة والماستر في الصحافة والإعلام بكلية اللغات والآداب والفنون، بصفته وكيلا عن زملائه المشاركين في التأطير البيداغوجي، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط. تطالب الدعوى بتسوية المستحقات المتأخرة عن التدريس والتنقل للفترة الممتدة بين موسمي 2021 و2024.
وفقا للمعلومات المستقاة من ملف الدعوى، يطالب الأساتذة المدعون بمبلغ إجمالي قدره 772,000 درهم و27 سنتيم. ولم يقتصر الأمر على المطالب المالية، بل شمل أيضاً المطالبة بتعويض رمزي قدره 100,000 درهم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء "التأخر الطويل وغير المبرر" في صرف مستحقاتهم.
ووجهت الدعوى ضد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة في الوزير الوصي، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون.
وقد أظهرت المعطيات أن الأساتذة راسلوا إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بشكل رسمي منذ عام 2023 للمطالبة بمستحقاتهم، لكن مطالبهم لم تلقَ أي تجاوب، على الرغم من أن برامج التكوين المعنية قد تم التصديق عليها وميزانياتها حظيت بالمصادقة من الجهات المختصة.
وحددت المحكمة الإدارية بالرباط تاريخ 18 يوليوز 2025 موعدا لأولى جلسات النظر في هذا الملف، الذي يعتبره العديد من المتابعين سابقة قضائية قد تعيد تشكيل العلاقة بين الأطر الجامعية والإدارة.
ولم يتسنَ لجريدة "القناة" التواصل مع جامعة ابن طفيل لاستقاء روايتها حول هذه القضية.