وزارة الداخلية تباشر المشاورات مع الأحزاب حول الانتخابات التشريعية المقبلة

عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قيادات الأحزاب السياسية الوطنية، خصصا لبحث ترتيبات التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم سنة 2026.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، والذي دعا فيه إلى احترام الموعد الدستوري العادي للانتخابات، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الإطار المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بالإشراف المباشر على هذه العملية، في إطار من التشاور والتنسيق مع الفاعلين السياسيين.
وقد أعرب مسؤولو الأحزاب السياسية، خلال هذين الاجتماعَين، عن تثمينهم العالي للتوجيهات الملكية السامية، معتبرين أن إطلاق مسلسل التحضير المبكر للانتخابات في إطار من التشاور والانفتاح يعكس التزام الدولة بنهج الديمقراطية التشاركية وتعزيز الثقة في المسار المؤسساتي الوطني.
وقد تناول النقاش خلال الاجتماعين مختلف المحاور الأساسية المرتبطة بتنظيم الانتخابات المقبلة، وذلك في جو طبعته الجدية وروح المسؤولية، وتغياه المشترك هو إنجاح هذا الاستحقاق الوطني في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة، الضامن لدينامية الإصلاح والتحديث الديمقراطي ببلادنا.
وفي ختام أشغال اللقاءين، تم الاتفاق على أن توافِي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمقترحاتها بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بانتخابات سنة 2026، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، قصد دراستها والتوافق بشأنها، وعرض المقتضيات التشريعية اللازمة على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، تمهيدًا لإقرارها قبل متم السنة الجارية، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية.