خلال سنة 2016 انتشرت البطالة في صفوف الشباب حملة الشهادات ، حيث بلغ عددهم 854 ألفا ، كما وصل معدل البطالة بالمدن إلى 13.9 في المائة ، فيما بلغ عدد العاطلين بالبلاد مليون و 105 ألاف شخص . وأوضحت أخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الشغل تراجع ب 0,8 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 42,8% إلى 42%، كما تراجع ب 0,5 نقطة بالوسط الحضري وبنقطة واحدة بالوسط القروي، منتقلا على التوالي من 35,4% إلى 34,9% ومن 54,4% إلى53,4% . وأكدت المندوبية أن الاقتصاد الوطني فقد 37 ألف منصب شغل صاف، وذلك نتيجة إحداث 26 ألف بالمناطق الحضرية وفقدان 63 ألف بالمناطق القروية، مقابل معدل إحداث سنوي يقدر ب 27 ألف منصب خلال السنتين الأخيرتين و95 ألف خلال الفترة 2008-2013. وبذلك انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10.679.000 سنة 2015 إلى 10.642.000 سنة 2016. وعزت المندوبية فقدان هذه المناصب إلى إحداث 126 ألف منصب شغل مؤدى عنه، منها 25 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان 163 ألف منصب غير مؤدى عنه، سجلت كلها بالمناطق القروية. وارتفع عدد المناصب المحدثة بقطاع الخدمات ب 38 ألف منصب على المستوى الوطني، 29 ألفا منها بفرع « الخدمات الشخصية والمنزلية » و8 ألاف بفرع « التجارة بالتقسيط خارج المحل »، مقابل معدل إحداث سنوي يقدر ب 109 ألاف منصب خلال الفترة 2011-2013 و37 ألفا خلال الفترة 2014- 2015. من جهته أحدث قطاع « البناء والأشغال العمومية » 36ألف منصب (+3,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع) خلال سنة 2016، وهو ما يعادل ضعف ما تم إحداثه خلال سنة 2015. أما قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية فقد عرف انتعاشا سنة 2015 بإحداثه ل 15 ألف منصب شغل، ثم 8 ألاف منصب سنة 2016، وهو ما يمثل زيادة ب 0,6% من حجم التشغيل بالقطاع. وساهم فرع « النجارة وصناعة الأثاث بالخشب » في إحداث هذه المناصب ب 6 ألاف منصب (بنسبة %75) مستفيدا بذلك من الانتعاش النسبي الذي عرفه قطاع « البناء والأشغال العمومية ». بالمقابل، وبعد إحداث 58 ألف منصب شغل سنة 2013 و16 ألفا سنة 2014، عرف قطاع الفلاحة والغابة والصيد ، نتيجة توالي موسمين فلاحيين ضعيفين، فقدان 32 ألف منصب سنة 2015، ثم 119 ألف منصب سنة 2016، وهو ما يمثل تراجعا يقدر ب 2,9% من حجم التشغيل بهذا القطاع.