المغرب يسجل نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 % في الفصل الثاني من 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2025 نمواً بنسبة 5.5 في المائة، مقابل 3 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، مستفيداً من تحسن الطلب الداخلي، والتحكم في معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، ما انعكس بشكل إيجابي على أداء مختلف القطاعات الإنتاجية.
ووفقاً لمعطيات المذكرة الإخبارية الصادرة اليوم، فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 5.5 في المائة، فيما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4.7 في المائة.
كما سجل القطاع الأولي نمواً بنسبة 4.2 في المائة، بعد أن كان قد تراجع ب4.8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مدعوماً بتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، على الرغم من تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.7 في المائة.
أما القطاع الثانوي، فقد سجل نمواً بنسبة 7.4 في المائة، بفضل الأداء القوي لعدد من الفروع، أبرزها إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات، الذي ارتفع بنسبة 8.9 في المائة، إلى جانب الصناعة التحويلية التي نمت بنسبة 6.9 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل بدوره نمواً بنسبة 6.7 في المائة.
من جانبه، واصل القطاع الثالث تحسنه، مسجلاً نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مقابل 4.2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وحققت أنشطة الفندقة والمطاعم أداءً قوياً بنسبة 10.5 في المائة، كما سجلت الخدمات العمومية والضمان الاجتماعي نمواً ب4.8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات ب4.4 في المائة. في المقابل، عرف نمو بعض الأنشطة الخدمية تباطؤاً، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، الذي بلغ 5.7 في المائة، مقارنة ب6.4 في المائة خلال السنة الماضية، إضافة إلى تراجع نشاط النقل والتخزين إلى 4.3 في المائة بعدما كان في حدود 7.9 في المائة.
ويعكس هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي قرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، التي أعلنت مؤخراً عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى "BBB-/A-3″، بعد أن كان في فئة "BB+/B"، ما يعني استعادة المملكة لتصنيف "درجة الاستثمار" الذي فقدته سنة 2021. ويتيح هذا التصنيف الجديد للمغرب إمكانية الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أفضل، كما يساهم في خفض كلفة الدين العمومي، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني.
وكانت الوكالة قد رفعت في مارس 2024 النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي للمغرب من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مشيدة بمتانة الإطار الاقتصادي وتقدم الإصلاحات. ومن المتوقع أن يساهم التصنيف الجديد في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين قدرتها على تعبئة الموارد المالية خلال الفترة المقبلة.