كيوسك الخميس | وزارة الداخلية تطلق ورش رقمنة سجلات الحالة المدنية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
وزارة الداخلية تطلق ورش رقمنة سجلات الحالة المدنية
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "ليكونوميست" التي جاء فيها، أنه في إطار التحضير لعملية رقمنة سجلات الحالة المدنية وإدخالها في أنظمة معلوماتية، تعمل وزارة الداخلية على إحصاء ملايين الوثائق والسجلات الورقية المتعلقة بالحالة المدنية.
وأوضحت الجريدة أن العملية تشمل حاليا عمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة، بعد أن تم استكمالها في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث جرى معالجة حوالي 20 مليون وثيقة تتعلق بالولادات والوفيات وعقود الزواج.
وأضافت اليومية أن هذا الورش، سيمكن إلى إحداث قاعدة بيانات وطنية رقمية شاملة وموثوقة.
رسوم جديدة وإعفاءات موسعة.. تفاصيل الخطة الجبائية للحكومة في قانون مالية 2026
ونطالع في يومية "رسالة الأمة"، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، حمل حزمة من التدابير الجبائية والجمركية الجديدة، شملت رفع رسوم استيراد بعض المواد لحماية الإنتاج الوطني، وتوسيع الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأضافت الجريدة أن المشروع، فتح جبهة جديدة ضد الغش والفواتير الوهمية عبر توسيع رقعة المراقبة الجبائية، وأقر تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن إلى غاية سنة 2028.
بولونيا تشيد بالإصلاحات الطموحة التي يتم تنفيذها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "الحركة" أن بولونيا أشادت ب"الإصلاحات العديدة، الطموحة"، التي يتم تنفيذها في المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضحت اليومية أن التعبير عن هذه الإشادة، جاء من طرف نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية البولوني، رادوسولاف سيكورسكي، في بيان مشترك صدر أول أمس الثلاثاء، عقب مباحثات هاتفية أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأضافت الجريدة أن البيان المشترك، أكد أن هذه الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مكنت من "ترسيخ مكانة المغرب كشريك ذي مصداقية وموثوق ومسؤول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا".
وزير الصحة ينفي أي زيادة في أسعار الأدوية
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "العلم" التي جاء فيها أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، نفى أول أمس الثلاثاء، تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية.
وأضافت الجريدة أن التهراوي، قال إن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مؤكدا أن "الوزارة ملتزمة بتخفيف العبء المالي عن المواطن، عبر تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض في تقليص كلفة العلاج، بما يضمن عدالة واستدامة المنظومة".