البنك الدولي: المغرب يفرض نفسه كقطب تجاري ومالي إقليمي بإفريقيا

أبرز البنك الدولي، في مقال تحليلي، أن المغرب يفرض نفسه باعتباره قطبا تجاريا وماليا إقليميا للقارة الإفريقية، من خلال القطب المالي للدار البيضاء، وكوجهة مفضلة للفعاليات العالمية.
وفي هذا المقال الصادر ضمن مدونات البنك الدولي ضمن ركن "أصوات عربية"، تحت عنوان "إطلاق العنان لأسواق رأس المال من أجل تحقيق النمو المستدام: التطورات الاستراتيجية في المغرب"، أبرزت المؤسسة المالية أن المغرب حقق، على مدى السنوات العشر الماضية، "تقدما استراتيجيا" في تطوير الأسواق المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات تروم تعزيز كفاءتها وقدرتها على الصمود، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل البنيات التحتية والشركات.
وحسب التحليل، الذي يحمل توقيع الخبيرين لدى البنك الدولي، سامية مولين، الأخصائية الأولى في القطاع المالي في الممارسات العالمية للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار، وسيباستيان بواترو، كبير المسؤولين الماليين، أن هذه الدينامية تتيح فرصة استراتيجية لتقوية الاستثمار الأجنبي وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز السياحة وإحداث فرص الشغل في المغرب.
وأوضح المقال أن جهود المملكة، مسنودة بمبادرات من قبيل آلية التمويل المستدام للبرنامج المشترك لأسواق رأس المال التابع للبنك الدولي تساهم في تحويل المنظومة المالية في المغرب إلى "منصة أكثر دينامية وشمولا لدعم النمو الاقتصادي".
من جانب آخر، أشار كاتبا المقال إلى أن المغرب، ولتوسيع نطاق الحصول على الرساميل وتعزيز تطور الأسواق، نفذ إصلاحات هيكلية لتحديث نظامه المالي، موضحين في هذا الصدد أن بورصة الدار البيضاء طورت بنية تحتية متكاملة للسوق، مع وجود طرف مقابل مركزي وسوق مشتقات مالية يجري حاليا استكمالها، مما مكن من تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر.
كما لاحظا أن الأدوات المالية الجديدة، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري، والصكوك، والسندات الخضراء، وسندات المشاريع، مكنت من تنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مضيفين أن تبني القانون المتعلق بسندات القرض المؤمنة يشكل تقدما هاما يروم تدعيم تمويل الإسكان والبلديات.
وأضاف المقال أن التمويل الجماعي بدأ يبرز كأداة لمساندة صغار المقاولين، في حين يوفر التوريق الاصطناعي للمؤسسات المالية حلولا إضافية لإدارة المخاطر وزيادة السيولة.
وعلى الرغم من أن المغرب أضحى يتوفر على مجموعة شاملة من الأدوات المالية، لاحظ المقال أن التنفيذ في السوق لا يزال متفاوتا، موضحا أن بعض الابتكارات اكتسبت زخما، مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المباشر، في حين شهدت بعض الابتكارات، لاسيما سندات المشاريع وصناديق الديون، تباطؤا في الإقبال عليها.
ومن أجل الاستفادة الكاملة من أسواق الرساميل لخدمة التنمية الاقتصادية، أبرز المقال أنه ينبغي رفع العديد من التحديات الرئيسية. ويوصي، في هذا الصدد، بإعداد مجموعة قوية من المشاريع الاستثمارية القابلة للتمويل، وتعزيز الحكامة وبرامج الاستعداد للاستثمار، وتنويع قاعدة المستثمرين، فضلا عن إنشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني.
وذكر المقال بأن السلطات المغربية بلورت استراتيجية شاملة لتنمية أسواق رأس المال، بهدف تنمية هذه الأسواق وتهيئة الظروف الفعالة لتخصيص الأموال نحو الشركات المنتجة ومشاريع البنية التحتية المبتكرة التي تتوفر على رأسمال قوي.
واعتبر أن هذه المبادرة تتيح فرصة محورية لتثمين المكتسبات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأسواق رأس المال من أجل تحفيز الاستثمارات المنتجة والنمو المستدام.
وخلص البنك الدولي إلى أن المغرب، ومن خلال تعزيز الأطر التنظيمية وتسريع وتيرة الإصلاحات الرئيسية، يعمل على تحويل أسواقه المالية إلى رافعة للاستثمار على المدى البعيد، وتطوير نمو القطاع الخاص، وإحداث فرص الشغل، وتقوية القدرة على الصمود الاقتصادي.