"أنتم ماركسيون على سنة الله ورسوله"—بهذه العبارة غير المألوفة افتُتحت شرارة توتر جديد داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعدما فقد رئيس الجلسة إدريس اشطيبي السيطرة على مجريات الحوار الذي خرج عن مساره المؤسساتي، لينتهي بتعليق الجلسة لخمس دقائق وإخراج أحد النواب من القاعة. وشهدت الجلسة، المنعقدة اليوم الاثنين، تصاعدا غير مسبوق في حدة النقاش بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عقب وصف الوزير لتعقيب إحدى النائبات حول مشروع قانون مهنة العدول ب"بيان مجلس الثورة"، وهو ما اعتبرته النائبة هجوما سياسيا متخفيا. النائبة كانت قد انتقدت مشروع القانون معتبرة أنه يتراجع عن مكتسبات سابقة، ويقلص من أدوار العدول، ويهمش النساء العدل داخل مواقع القرار، فضلا عن عدم التفاعل مع ملف الدكاترة الراغبين في ولوج المهنة. رد وهبي على هذه الملاحظات فجّر احتجاج البرلماني عبد الصمد حيكر، الذي أخذ نقطة نظام مطالبا الوزير باحترام المؤسسة التشريعية، مشدداً على أن "البرلمانيين يطرحون الأسئلة، والوزراء ملزمون بالجواب بعيداً عن الخطابات الجانبية". واعتبر حيكر أن ما صدر عن الوزير "غير مقبول" ودعا إلى حذفه من محضر الجلسة، قبل أن يواجه بتأكيد وهبي استعداده للنقاش وفق ضوابط الدستور، معتبراً أن تحويل الجلسة إلى منصة لاتهامات سياسية "ليس نقاشاً مؤسساتياً". النقاش احتدم أكثر حين أصر حيكر على مواصلة التدخل رغم تنبيه رئيس الجلسة إلى ضرورة الالتزام بحدود التعقيبات الإضافية، ما دفع هذا الأخير إلى إصدار أمر للأعوان بإخراج النائب من القاعة قائلاً: "هذا هو القانون ولا بد من تطبيقه". وعند ذروة التوتر، صدرت عن رئيس الجلسة عبارته المثيرة: "ماركسيون على سنة الله ورسوله"، موجها بها انتقادا لنواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الذين اتهمهم بعدم احترام النظام الداخلي. وتدخل نواب من فرق أخرى، بينهم سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وعلال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي، مطالبين برفع الجلسة إلى حين تهدئة الأجواء، وهو ما استجاب له الرئيس بتعليقها خمس دقائق.