الحكومة تتجه لتجريم الابتزاز الرقمي.. ووهبي: مواقع التواصل استباحت حياتنا

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة سوف تعمل على إخراج قانون يُعاقِب على القضايا المرتبطة بالعنف والابتزاز الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال إنها "استباحت حياتنا بشكل كبير"، معتبرا أن "هذا الأمر تجاوز كل الحدود".
في سياق آخر، سجل وهبي خلال تفاعله مع الأسئلة الموجهة إليه في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن "موضوع زواج القاصرات شكل مثار جدل كبير على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك داخل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة"، مضيفا: "في عام 2017 كان لدينا 26298 طلبا للإذن بزواج قاصر، قبل أن يتقلص هذا العدد في سنة 2024 إلى 8955 طلبا، بمعنى أن هناك وعيا على هذا المستوى".
وحول ورش إصلاح منظومة العدالة، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن "المخطط التشريعي عرف إخراج ثلاثة قوانين تنظيمية و11 قانونا و28 مرسوما و13 قرارا، بحيث صادق البرلمان على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهناك مشاريع قوانين أخرى تنتظر المصادقة، كما تمت إحالة 9 مشاريع قوانين إلى الأمانة العامة للحكومة".
وزاد قائلا: "على مستوى التجهيزات، هناك 114 مشروعا، 31 تم تدشينها، 18 جاهزة للتدشين، و47 في طور الدراسة، كما تم إحداث 14 مركزا قضائيا جديدا بتكلفة مالية بلغت 238 مليون درهم"، لافتا إلى أن عدد موظفي الوزارة بلغ 14 ألفا و930 موظفا وموظفة، منهم 51 في المائة من النساء.
وتفاعلا مع سؤال حول تنفيذ الأحكام المتعلقة بحوادث السير، قال وهبي إن "المبالغ التي نُفذت منذ بداية هذه السنة من طرف شركات التأمين بلغت 2 مليار و281 مليونا و243 ألفا و741 درهما، أي ما يقارب 67874 ملفا، بقيت 10247 ملفا منها لم تُنفذ بعد"، مبرزا أن "صندوق مال الضمان لديه ملفات لم تُنفذ بعد، وهناك أيضا مشاكل مرتبطة بالحجز لدى الغير الذي يقوم به المحامون؛ إذ تم حجز 286 مليون درهم بين يدي البنوك، ونحاول إلى حد ما الضغط على الصندوق لتنفيذ الملفات".
في سياق مماثل، وجوابا على سؤال آخر حول تدبير الأموال والممتلكات المصادرة والمحجوزة، شدد وزير العدل على أهمية إنشاء وكالة خاصة ببيع المحجوزات، موردا أن "هناك تجارب لدول سارت في هذا التوجه، منها فرنسا التي أحدثت هذه الوكالة قبل أعوام، ومكنتها من تحصيل مبالغ لفائدة الدولة وصلت إلى 530 مليون يورو، ونحن الآن في نقاش مع وزارة المالية لتأسيس هذه الوكالة التي ستقوم ببيع جميع الأشياء المحجوزة لفائدة الدولة، بما فيها ما هو موجود في المحاكم ومؤسسات أخرى، لأنه حتى اتفاقية 'غافي' تفرض علينا إنشاء هذه المؤسسة".
على صعيد آخر، أجاب وهبي على سؤال حول شهادة السجل العدلي وعلاقتها بالاندماج المجتمعي، قائلا: "هناك توجه لإلغاء سوابق المحكومين الذين حصلوا على درجات وشهادات في السجن، إلى جانب المعالجة الآلية للسوابق من خلال مسحها تلقائيا بعد مرور المدد المنصوص عليها قانونا، وقد قلصنا في هذا الإطار آجال رد الاعتبار في قانون المسطرة الجنائية"، معتبرا أن "من غير المعقول أن نُعاقِب المواطن مرتين".
وقد شهدت قبة البرلمان، اليوم، سجالا حادا بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وذلك على إثر وصف الوزير تعقيبَ نائبة برلمانية عن المجموعة ذاتها، تحدثت فيه عن "تقزيم دور العدول والانقلاب على مخرجات الحوار"، بأنه "مستوحى من بيانات قيادة مجلس الثورة". هذا التشبيه فجر موجة احتجاج داخل القاعة، اضطرت معها رئاسة الجلسة إلى تعليق أشغالها قبل أن يتم استئنافها لاحقا.