أجّلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة المقررة للبتّ في طلب عزل أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، وذلك بناءً على ملتمس تقدم به عامل الإقليم في إطار تفعيل مسطرة العزل. وتشير معطيات إعلامية إلى أن العامل فعّل هذه المسطرة عقب توصله بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمّن ملاحظات وصفت تدبير الشأن المحلي بالجماعة بأنه يشهد "اختلالات تدبيرية جسيمة"، خصوصًا في ما يتعلق بملفات التعمير. وكان الوهابي قد خضع لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة مهامه خلال الأسابيع الماضية، في انتظار كلمة القضاء الإداري. ومن المرتقب أن تُعرف الجلسة المقبلة حضورًا مكثفًا من الأطراف المعنية بالنظر إلى إمكانية إصدار الحكم خلالها. ويُذكر أن الحكم النهائي، في حال قضى بالعزل، سيترتب عنه إسقاط الوهابي من رئاسة الجماعة ومن عضوية المجلس، وهو ما سيستدعي إعادة تشكيل مكتب جماعة تزروت وإعادة توزيع موازين التمثيلية داخلها.