في مساءلة الفريق الاشتراكي للحكومة بمجلس النواب .. القروطي: الزيادة في تكلفة نقل البضائع أدى إلى الكساد

تساءل عبد الخالق القروطي عن الاجراءات الحكومية المتخذة للحد من آثار الزيادة في تكلفة نقل البضائع. وأوضح القروطي وهو يسائل الحكومة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، أن ما يعرفه المغرب في هذا الباب هو الكساد الذي يطبع العديد من المنتوجات, زيادة إلى ضعف القدرة الشرائية بالموازاة مع تحرير هذا القطاع.
وشدد على أن هناك تخوفا كبيرا لدى المغاربة, خاصة أن السوق البترولية وما تعرفه البلدان المنتجة لهذه المادة من مشاكل، مما يؤدي إلى ارتفاع الاثمان، كل ذلك يأتي في ظل عدم توصل الطبقة المصنفة تحت عتبة الفقر بالدعم الذي وعدتهم به الحكومة والمتمثل في ألف درهم.
وأكد أن تكلفة نقل البضائع مرتفعة، وهذا مؤشر على هذا الكساد الذي يعيشه السوق المغربي خاصة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، مما أدى بالفلاحين إلى تفضيل ترك هذه المنتوجات في فدادينهم
. الوزير بوليف وكعادته نفى نفيا قاطعا ما جاء على لسان رئيس الحكومة وأمين حزبه عبد الاله بنكيران الذي كما نقلت ذلك وسائل الاعلام بخصوص الوعد الذي قدمه أمام الملأ، واعتبر هذا الوعد هو مجرد نقاش كان مفتوحا وبذلك يكون الوزير بوليف »»مسح السما بليگا«.»
كما يقول المغاربة.
وفي ذات القطاع تساءلت النائبة رشيدة بنمسعود عن التدابير المتخذة على مستوى تأمين النقل البحري من أجل إنجاح عملية مرحبا 2014. وكشفت حجم المعاناة التي يعاني منها المهاجرون المغاربة، بسبب مشاكل العودة والمغادرة. وأكدت بنسمعود أن السنة الماضية شاهدة أساسية على هذه المعاناة، وسجلت أيضا عجز الحكومة على توفير أسطول بحري مغربي, متسائلة عن حصة المغرب وسط هذه الأساطيل الأجنبية، وكشفت النائبة الاتحادية عن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها , وجعل قضايا المغلربة في صلب اهتمامها,وسجلت أن الحكومة عملت على اخضاع البضائع والسلع المستعملة للاجراءات الجمركية ونظام الاستيراد في ظل المشاكل الاقتصادية التي تعيشها هذه الفئة.
وفي تعقيبها وتفاعلها مع ماجاء على لسان الوزير اعمارة، أوضحت النائبة حسناء أبو زيد أن إشكال الإصلاح المؤجل يؤثر في هذا الموضوع، وتعني بذلك إصلاح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء الذي كان موضوع تساؤلات عدة، موضحة أن الاصلاح المعتمد اليوم هو الأخطر, كاشفة أن هناك توصيات للمجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب وهي ملتزمة للحكومة، كما أن صندوق المقاصة مازال يدعم عملية الشراء التي تم بها تزويد هذه الشركات، بمعنى أن الحكومة ستهرب من هذه المواجهة، وتكلف المواطنين لكي يتحملوا تكلفة الإصلاح، متسائلة هل سيمنع المغاربة من الاستحمام واستعمال آلات الغسيل واستعمال الكهرباء, وقد وعد رئيس الحكومة بأنه لا إصلاح لصندوق المقاصة بدون اعتماد آلية للدعم المباشر.
في حين نسمع أن الحكومة اليوم تنفي هذا الوعد، متسائلة لماذا اللجوء إلى ربع إصلاح، فالإصلاح سيتم على حساب هلاك الطبقة الوسطى والزيادة من هشاشة المواطنين.
ومن خلال التقارير الأخيرة المؤشرة على تدهور الأوضاع المعيشية, تساءل النائب عبد العزيز العبودي عن التدهور المعيشي الذي تشكو منه العديد من العائلات المغربية، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا التدهور والعمل علي تحسين القدرة الشرائية للمغاربة.
الوزير محمد الوفا لم ينف هذه الوضعية، بل أكد أن الحكومة أحست بذلك، مما دعاها لاتخاذ بعض التدابير، عبد العزيز العبودي أكد أن التقارير المعتمدة والتي انجزتها المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن 90% من المغاربة يعيشون هذه الإشكالية، ويعانون من الزيادة في الاثمان، مما جعل العديد من المغاربة غير قادرين على التسوق، رغم تواجد المواد الاستهلاية بكثرة، لكن ليست لهم القدرة على ذلك، واعتبر أن الانجاز المهم الذي أنجزته الحكومة والذي يحس به المغاربة، هو الزيادة في الأثمان.
وعن فشل الحكومة في الاستثمار في السياحة الداخلية، تساءل النائب الشرقاوي الزنايدي عن الأسباب التي جعلت الحكومة تفشل في هذا الباب، كما يؤشر على ذلك الواقع خصوصا في فصل الصيف, متسائلا عن الإجراءات المتخذة للنهوض بالسياحة الداخلية والضمان الفعلي لاستفادة الأسر من خدمات تشجيعية, وأثار أيضا الإشكالية المرتبطة بالمغاربة ذوي الدخل المحدود الراغبين في قضاء عطلة صيفية، هل نطالبهم بالانتظار، في انتظار استكمال جل المشاريع, كاشفا أن مخطط بلادي يضم 8 مشاريع، و نجاح مشروع واحد لا يعني أن السياسة المتبعة في هذا المجال قد نجحت, متسائلا عن التنويع السياحي، بمعنى إذا نجح برنامج في الجبل مثلا، فأين نجاحه في المناطق الساحلية، موضحا أن السنة الفارطة عرفت تقييما حقيقيا لمآل السياحة الداخلية.