كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الطلبات المقدمة في إطار برنامج دعم النقل إلى غاية 25 مارس 2026 ما مجموعه 67 ألفا و951 طلبا. وأوضح المسؤول الحكومي خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا البرنامج عرف إقبالا كبيرا، نظرا لسهولة الولوج إليه عبر المنصة الرقمية، حيث يتم إيداع المعطيات والتحقق منها بشكل مبسط. وأكد بايتاس أن اعتماد دعم النقل جاء في سياق التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، وما يرافق ذلك من حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن هذه الآلية سبق للحكومة استخدامها لمواجهة تداعيات مماثلة. وأضاف أن هذا الدعم موجّه بالأساس لفائدة المواطنين، من خلال الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل والمواد المرتبطة بها، مبرزاً أن دعم مهنيي النقل، سواء في قطاع سيارات الأجرة أو نقل البضائع، يهدف إلى الحد من انعكاس ارتفاع التكاليف على المستعملين. وأشار إلى أن الحكومة تدرس الطلبات المتوصل بها، وسيتم التعامل معها وفق نفس المقاربة التي تم اعتمادها سابقاً.