نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية: الحكومة تواجه تداعيات أزمة الشرق الأوسط نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "رسالة الأمة" التي جاء فيها أن الحكومة، قررت مواصلة دعم غاز البوتان والكهرباء مع الشروع قريبا في صرف دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل، في خطوة تروم مواجهة تداعيات التوترات الجيو-سياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأضافت الجريدة أنه خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات هذه التوترات الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قدمت مختلف القطاعات الحكومية عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، إلى جانب سبل التخفيف من آثارها المحتملة. الاقتصاد الوطني يسجل معدل نمو نسبته 4,1 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2025 ونطالع في يومية "النهار المغربية" أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 4,1 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط. وأضافت الجريدة أن المندوبية السامية، أوضحت في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 4 بالمائة عوض 4,8 بالمائة، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة بعد انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة. المسطرة الجنائية..الآلية الجديدة تغير بالفعل حياة السجناء وفي موضوع آخر، نقلت يومية "لوبينيون" أنه في خضم عملية إصلاح شاملة، تعرف العدالة الجنائية المغربية إحدى التحولات الأكثر أهمية في تاريخها الحديث. وأضافت اليومية أنه منذ سنة 2021، تطور النظام الجنائي بشكل عميق أفضى إلى إرساء آليات جديدة، تهم التخفيض التلقائي للعقوبة. وأوضحت الجريدة أنه من أجل تحسين تدبير هذه العملية، تقوم وزارة العدل حاليا بإعداد منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، حيث أكد عبد اللطيف وهبي أن 88 ألف و229 مسجونا استفادوا من هذا الإجراء في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس الأخير، ما مكن من الإفراج الفوري عن 8947 نزيلا. الطلب الداخلي يسجل معدل نمو بنسبة 6,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2025 ونختم جولتنا الصحفية من يومية "البيان" التي جاء فيها أن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، بأن الطلب الداخلي سجل تباطؤا في معدل نموه، حيث انتقل من 6,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 6,2 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2025. وأوضحت الجريدة أن هذا الطلب، ساهم ب 6,8 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 7,2 نقطة.