التجار يحاصرون غرفة مورو بطنجة بسبب قرعة الدكاكين

على بعد أيام معدودة متبقية من عمر سنة 2017 نهاية التاريخ المحدد لبرنامج طنجة الكبرى بدأت ولاية طنجة تسابق الزمن وتسرع من وتيرة عملية توزيع أرقام الدكاكين على المستفيدين من أسواق القرب المحدثة في إطار برنامج طنجة الكبرى وقد أثار موضوع انفراد السلطات الولائية بعملية الاشراف المباشر على إجراءات القرعة والتوزيع على المستفيدين من سوق القرب بني مكادة في غياب الجماعة الترابية والغرفة الجهوية للتجارة بعد انسحابهم ورفضهم التوقيع على محاظر لائحة المستفيدين التي لم تشمل العدد الحقيقي للمستفيدين الدين يتوفرون على شهادة الاستفادة وشملهم الإحصاء الرسمي الدي قامت به السلطة سنة 2014 لغط كبير وأسال مداد كثير ومتابعة واسعة من قبل الإعلام المحلي والوطني والمواقع الاكترونية بكثير من الإسهاب والتفصيل ولتسليط الضوء على الموضوع وبعيدا عن التراشق الحاصل وتقادف المسؤولية بين المؤسسات المنتخبة والسلطات الترابية وبالعودة لمشروع برنامج طنجة الكبرى وسياقته وعلى الأخص الشق المتعلق بالأسواق سواء الجماعية المزمع إعادة هيكلتها أو أسواق القرب التي تقرر أحداثها بهدف امتصاص الباعة المتجولين وتنظيم المجال لتحرير الملك العام وجب التذكير بأن الأسواق الجماعية سواء أحداثها أو إعادة هيكلتها هو اختصاص حصري للمجلس الجماعي سواء أحداثها أو إعادة هيكلتها هو اختصاص حصري وذاتي على 113-14 الدي ابقى اختصاص الأسواق الجماعية أحداثا وهيكلة وإلغاء من المجلس بمقتضي المادة 83 من خلال مقرر يتخده المجلس ويقوم الرئيس بتنفيده مع التأكيد على أنه من يحق له احداث تلك المرافق هو من يكون له الحق وحده في إلغائها او ادخال تعديلات عليها كإعادة هيكلتها من خلال المقرر الدي يتخده المجلس عملا بالمبدأ والقاعدة القانونية (توازي الشكليات).
وعند إلقاء نظرة عل المادة 84 نجد أن القانون التنظيمي 113-14 نص على مبدأ غاية في الأهمية وهو مبدأ التفريع ودالك مثلا ان يعهد بممارسة هذا الاختصاص أو بعضا منه من أحداث المرافق أو صيانتها او إعادة هيكلتها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وأن تتم بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذللك ولم يتحدث عن الولاية أو الإقليم أو العمالة كما هو الحاصل في تنزيل وتنفيذ ملف مرافق طنجة الكبرى ومنها الأسواق الجماعية لطنجة اليوم وهنا يمكن للمرء أن يتسائل عن السر وراء إقحام السلطات الولائية كطرف أساسي في ملف المرافق الجماعية ومنها الأسواق.
أحداثا واحصاء وتنزيلا وتوزيع الاستفادة علي المستفيدين هل تم الأقحام بطلب من الجماعة من خلال مقرر اتخده المجلس سواء السابق أو الحالي ومتى واين ؟؟؟ مع تذكير الجميع وفقا لما ورد في المادة 84 دائما وتحديدا في فقرتها الأخيرة ان الاختصاصات الموكولة للجماعة قانونا يتم ممارستها من طرف مجلس العمالة أو الإقليم وليس !!! بعد مداولات المجلس والموافقة علي دالك ويبقى التنويه أيضا علي انه وبناء علي دستور 2011 والقوانين التنظيمة المتعلقة بالجماعات الترابية فان هده الأخيرة ورئيسها هما من ينفد مقرراتها بعدما يؤشر عليها عامل الإقليم أو العمالة أو الوالي في إطار المراقبة الإدارية ولا يعني دالك بالمرة ان العامل أو الوالي هو صاحب سلطة تنفيد المقررات وطبعا من بينها تلك الخاصة باحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تذبيرها وإعادة هيكلتها السؤال هل اليوم برنامج طنجة الكبرى الدي أشرف على نهايته تمت فيه احترام تلك المساطير المذكورة؟؟؟ المتابع اليوم لملف طنجة الكبرى والأسواق الجماعية أو أسواق القرب يشاهد ويراقب بأن المجلس الجماعي (صاحب الاختصاص) وفق منطوق المادة 83 من القانون التنظيمى 113-14 والغرفة الجهوية للتجارة الممثل الشرعي للمهنيين مجرد ضيوف على البرنامج وضيوف ثقال على الملف وشهود عن بعد لتفاعل البرنامج وتنزيله وأن الفاعل الوحيد والاوحد في الملف هو الطرف الآخر والباقي مكملان لضرورة التنزيل السليم وممارسة الشعور باحساس الممارسة الافتراضية للصلاحيات.
ويأتي احتجاج تجار طنجة ضد غرفة مورو بعد تنامي إشكالات التجار الجائلين والذين وعدهم رئيس الغرفة قبل شهور بحل مشكلتهم قبل أن تصبح الولاية الجهة الوحيدة المتدخلة في الملف ويبقى عمر مورو أمام احتجاجات الباعة الجائلين.