طنجة.. غرفة التجارة تستنكر المتاجرة في أسواق القرب

بعدما تحولت عملية تفويت وبيع المحلات التجارية التي تم توزيعها علي الباعة المتجولين المستفيدين من حالات فردية معزولة، إلى ظاهرة عامة همت جميع أسواق القرب التي تم أحداثها مؤخرا، والأسواق الجماعية التي تمت إعادة هيكلتهاوتوسيعها بالمدينة، في إطار مشروع طنجة الكبرى لإيواء الباعة الجائلين وتنظيم التجارة داخل أسواق منظمة ومهيكلة وتحرير الملك العام، تفعيلا لتوصيات المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية التي تم تنظيمها أيام 9 و10ماي 2018 بمدينة طنجة، وبعد ان توصلت غارفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالعديد من الشكايات من التجارالمتضررين من هذه العمليات الممنوعة والمشبوهة، بادرت الغرفة إلى مراسلة الجهات المسؤولة لإيقاف هذا النزيف الذي يهدد استمراره بالإجهاز على كل البرامج والمشاريع الإصلاحية التي قامت بها الدولة بشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية بغاية التخفيف من ظاهرة "الفراشة" ورفع الاحتلال عن الملك العام بشوارع المدينة.
وطالبت الغرفة في ذات المراسلات، بضرورة التدخل العاجل لمجلس مدينة طنجة لفرد القانون، وعدم تساهل موظفيها لدى مكاتب التصديق على الإمضاءات بالمقاطعات والملحقات الإدارية المعنية، في المصادقة علي تلك التفويت دون احترام المذكرة الموقعة التي تمنع تلك التفويتات أوالوكالات المفوضة.
كما ناشدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات السلطات الولائية داخل ولاية الجهة، بضرورة إلزام التجار المستفيدين على احترام القانون والتقيد بدفاتر التحملات والالتزامات الموقعة كشرط أساسي لتسليم تلك الاستفادة داخل أسواق القرب، كما نوهت الغرفة في نفس السياق، بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في إطار اللجنة المشتركة المشكلة من مصالح ولاية الجهة، مجلس المدينة، وغرفة التجارة، بتعليق بلاغ داخل تلك الأسواق يلزم جميع التجار المستفيدين بالالتحاق بمحلاتهم التجارية بهدف تنشيطها وخلق رواج تجارى داخل هده المرافق السوسيو – اقتصادية والحيوية.
معلوم أن جميع رؤساء المجالس المنتخبة الذي تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي بطنجة، سبق لهم وأن أصدروا عدة مذكرات وتوصيات صارمة تمنع المتاجرة في الإستفادات المسلمة من الدولة التي تخص الأسواق التابعة للجماعة، كما أن هذه المذكرات تم تبليغها إلى جميع مصالح وموظفي مكاتب التصديق على الإمضاء داخل المقاطعات والملحقات الإدارية، لكن الفساد والمحسوبية والرشوة، وغياب الضمير المهني لدى البعض، كانت دائما تقف عائقا أمام تنفيذ هذه الإجراءات، بسبب التواطؤ وعدم الامراقبة الصارمة لتنزيله القانون وتنفي1ذ هذه المذكرات ، ومن بينها المذكرة عدد 245، الصادرة بتاريخ 9 يناير 2014، في عهد العمدة السابق فؤاد العماري، ومن قبلها مذكرة عبد السلام الأربعين، الرئيس السابق لجماعة الشرف السواني سنة 1994.