التأخر في التعديل الحكومي كان سببه اختيار الكفاءة عوض الوجوه المستهلكة

بعد أن وصلت الساحة السياسية إلى ما يسمى تقريباً ب « ميني_بلوكاج »،شكّل الحدث الكبير الذي عرفته بلادنا بالأمس منعطفاً تاريخيا في الساحة السياسية، عقب الزلزال السياسي الذي تسبّب في إعفاء الوزراء المغضوب عليهم بالحكومة المغربية.
ولقد كان خبر الاعفاء الذي شمِل كل من السيد ‘الحسين الوردي' والسيد ‘محمد حصاد' والسيد ‘نبيل بنعبد الله'…. بالإضافة إلى مسؤولين آخريين كالصاعقة التي تنزل غفلة،وهو الحدث الذي سيبقى بصمة تاريخية بالمملكة المغربية للسياسيين، الذين يعتبرون الخطابات المكلية مجرد ‘حبر على ورق'.
ولما كان الاعفاء حدث بارز آنذاك،ها هو الترميم يعود من جديد بطعمه وفرحة العديد من الأشخاص والمسؤولين، خصوصاً وأن للناس مصالح متوقفة كان سببها التأخر في ترميم الحكومة عقب الزلزال السياسي الذي جاء أيضاً بعد تفكير عميق، ونتيجة لاختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات.
وفي نفس السياق سيبقى عبرة للذين لا يريدون فهم الإنتقال الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، والقطع مع الوجوه المستهلكة،التي تستدعي هذه الظرفية أيضا، ضرورة تجديد النخب والبحث عن أطر شابة قادرة على العطاء وتحمل المسؤولية بروح المواطنة وستشتغل بكل تفانٍ واخلاص.
وهكذا،فالقراءة المتواضعة التي يمكن اليوم تقديمها من خلال التعيين الملكي للوزراء،أولاً يمتازون ببروفايلات جديدة ولم يتدرجوا في تولي المناصب الحكومية،ثم ثانياً غير متابعين ببعض الشبهات، والفضائح السياسية،مما يتبين بأن التأخر في التعديل الحكومي سببه البحث عن الكفاءة عوض الوجوه المستهلكة.
*طالب باحث بماستر التشريع ومنازعات المعلوميات والاتصالات الرقمية بكلية الحقوق سلا