في الوقت الذي يسابق فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الزمن من أجل ترميم حكومته بعد « الزلزال السياسي » الذي عصف بها، خصوصا أن مكونين رئيسين في الأغلبية الحكومية أصيبا إصابات بليغة جراء « الزلزال »، ويتعلق الأمر بحزبي الحركة الشعبية الذي خسر 6 وزارات، فيما أعفي وزيرين من حزب التقدم والاشتراكية، ما يعني شبه تشكيل حكومة جديدة. حزب التقدم والاشتراكية، الحليف الوفي لحزب رئيس الحكومة، وضع مسألة استمراره في الحكومة في يد رئيسها، سعد الدين العثماني، وهو ما ظهر جليا في بلاغ المكتب السياسي أمس، حيث أشار البلاغ للمسألة بغموض كبير، فيما قال القيادي في حزب علي يعتة جوابا على سؤال ما ان كانت هناك اتصالات مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قائلا : » يمكنكم التوجه بسؤال للأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، المعني هو الآخر بالإعفاء ». في سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من صناعة القرار الحكومي، أن حزب الاستقلال ذو ال46 مقعدا برلمانيا يبقى الخيار الأفضل لرئيس الحكومة في حال « قدر » ترميم حكومته دون الPPS و »السنبلة »، خصوصا أن هناك توجه في كواليس التعديل الحكومي المرتقب للتخلص من « المغضوب عليهم، تؤكد مصادرنا. وأضاف مصدرنا أن السيناريو الأقرب للتحقق هو « التخلص » من الحركة الشعبية في الأغلبية الحكومية، خصوصا أن الإعفاء شمل 6 وزراء من الحزب، ما يعني أن « الجهات العليا » ساخطة على أداء وزراء « السنبلة »، في حين يبقى الخيار الأقرب للتعويض هو الاستقلال. ويبقى أبرز المرشحين للاستوزار في التعديل الحكومي المرتقب، ما بات يعرف ب »تيار ولد الرشيد » داخل حزب الاستقلال، حيث بات شبه مؤكدا أن يخلف الأمين العام لحزب الاستقلال محمد حصاد على رأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما ستتوزع باقي الوزارات على باقي المحسوبين على تيار ولد الرشيد.
