لا حديث بين نشطاء مواقع « السوشيال ميديا »، منذ ليلة أمس، إلا عن مقطع فيديو، لم يتسن لموقع « القناة » التأكد من مصدره وتوقيت واقعته، يُوثق لمحاولة شابين اغتصاب فتاة، بعدما جردوها من ملابسها الداخلية، دون معرفة مكان حدوث الواقعة. ويُظهر الفيديو، إنهيار الفتاة بالبكاء والصراخ، بعد أن قام شابان في مقتبل العمر، بتجريدها من ملابسها ولمس أعضائها التناسلية، مهددين إياها بنشر صورها إذا لم ترضخ لرغباتهما. وقام صديق الشاب الذي ظهر في الشريط بتوثيق هذه العملية عبر تصوير مقطع فيديو، وهما يحاولان إبتزاز الفتاة بدفع مبلغ 200 درهم مقابل التخلي عن تصويرها. سريعا، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أخضعت شريط الفيديو المنشورعلى شبكة الأنترنت، والذي يظهر فيه شخص بصدد تعريض فتاة لمحاولة اغتصاب بمنطقة خلاء، لخبرة تقنية من طرف مختبر تحليل الآثار التكنولوجية. وقال بلاغ لمديرية الأمن، إنها « كلفت فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية على الصعيد الوطني بتحديد مكان إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتشخيص هوية المشتبه فيه والضحية اللذين يظهران في الشريط، فخلصت الأبحاث إلى أن الجريمة تعود الى تاريخ 23 ماي 2016 بالدارالبيضاء ». وذكر بلاغ للمديرية العامة أن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن شريط الفيديو المنشور يوثق لجريمة هتك عرض قاصر والسرقة تحت التهديد، وقعت في 23 ماي 2016 بمحاذاة منطقة عين الشق بمدينة الدارالبيضاء، وكانت ضحيتها فتاة قاصر تعرفت على المشتبه فيه الرئيسي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعرضها لاعتداء جنسي مقرون بالسرقة بمعية الشخص الذي قام بتصوير الشريط. وأوضح البلاغ أن التحريات المنجزة، بتنسيق مع ولاية أمن الدارالبيضاء، كشفت أن المشتبه فيهما سبق تقديمهما على التوالي أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 27 ماي 2016 بالنسبة للمشتبه فيه الأول، وبتاريخ 27 أبريل 2017 بالنسبة للمشتبه فيه الثاني، حيث تمت إحالتهما على السيد قاضي الأحداث لكونهما كانا قاصرين أثناء ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية. وأضاف البلاغ أنه « وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء كانت قد أحالت المشتبه فيهما على السلطات القضائية المختصة التي أصدرت حكمها بالإدانة في هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأنها باشرت أبحاثا وتحريات تقنية لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين سربوا هذا الشريط بشكل يوحي بارتكاب جريمة جنسية جديدة ».
