مطالب بالمتابعة القضائية العاجلة ضد الاستقلالي بنعلال المعزول من رئاسة الهرهورة

طالب حزب الاشتراكي الموحد، السلطات المختصة بتحريك الدعوى القضائية عاجلة لمحاكمة الاستقلالي فوزي بنعلال المعزول من رئاسة ومن عضوية المجلس الجماعي للهرهورة ضواحي الرباط.
وطالب الحزب المذكور، في بلاغ له، السلطات ب » بحل المجلس البلدي للهرهورة وإعادة الانتخابات الجماعية بها لكونها بنيت على اساس انتخابات غير نزيهة عرفت تدليسا في كل مراحلها وشراء أصوات مواطنين يعيشون في التهميش والفقر بل وشراء ذمم مستشارين جماعيين لفبركة مكتب مسير على مقاس الرئيس المعزول »، حسب تعبير البلاغ.
كما طالب الجهات المختصة ب »تتبع ومراقبة المشاريع التنموية بإقليم الصخيرات تمارة، بإيفاد لجان التفتيش والتدقيق في تدبير ميزانيات بقية المجالس الجماعية بالإقليم وخاصة فيما يتعلق باحترام المساطر في الصفقات العمومية والوقوف على مدى انجاز المشاريع المموّلة من المال العام ».
وعدّد رفاق نبيلة منيب، في فروع تمارة والصخيرات وتامسنا سيدي يحيى زعير، ما وصفوه ب »الخروقات والجرائم » التي ارتكبها الرئيس المعزول ك » منح، بشكل انفرادي، رخص لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول الموافقة التقنية للوكالة الحضرية رغم إلزامية موافقته ».
وأيضا، يضيف البلاغ، إقدام بنعلال فوزي، على « الترخيص بإنجاز مشاريع دون احترام تصميم التهيئة ومنح شواهد التسليم المؤقت وتسليم شهادة القسمة والترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو »، وإصدار « قرارات ترخيص لعدة تصاميم تعديلية بصفة انفرادية ومزاجية في خرق سافر وخطير للقانون وللمساطر ودون تبليغ القرارات للسلطة المحلية ».
وكشف البلاغ ما أسماه » إبرام سندات الطلب « وهمية » وأدائها دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات الشيء الذي يعد ممارسة خطيرة اختلاسا وهدرا للمال العام ».
وأورد، أن الرئيس المعزول متورط في « الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين ».
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارها القاضي بعزل فوزي بنعلال، عن حزب الاستقلال، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للهرهورة، بعمالة الصخيرات تمارة، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع النفاذ المعجل.