فساد وخروقات أبطالها وزراء سابقون وولاة وعمال وراء الإطاحة بالاستقلالي بنعلال من الهرهورة

بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما يقضي بعزل الاستقلالي فوزي بنعلال من رئاسة ومن عضوية المجلس الجماعي للهرهورة ضواحي الرباط، كشفت تقارير إخبارية خلفيات عزله تضمنت خروقات جسيمة ومخالفة لقواعد ابرام الصفقات.
وأوردت يومية » المساء « ، أن قرار العزل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في حق فوزي بنعلال، القيادي الاستقلالي رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، فضح كيف استفاد أزيد من 32 مسؤولا، من بينهم وزراء سابقون وولاة وعمال ومدراء مركزيون، من 30 ألف متر مربع على الساحل، وتدمير شاطئ للأطفال من أجل إقامة فيلات بطريقة غير قانونية في إطار ما عرف بفضيحة سهب الذهب.
وحسب اليومية ذاتها، فإن تقرير المفتشية كشف أن بنعلال منح أكثر من 13 ترخيصا لمشاريع كبرى دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية رغم إلزاميته، ودون احترام تصميه تهيئة التعمير، كما منح تراخيص دون إمداد السلطة المحلية بنسخ منها وفق ما تقتضي المادة 116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدم بطلب نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي للتصريح بعزل السيد فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة.
وجاء عزل فوزي بنعلال، حسب منطوق الحكم، ل »ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ».
وأكد منطوق الحكم أن « دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».
وأوضح أن هذه المخالفات تتعلق ب »خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة ».
يشار إلى أن طلب عامل عمالة الصخيرات بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة، استند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.
وأكد منطوق الحكم أنه « عقب التوصل برد رئيس المجلس الجماعي للهرهورة حول المنسوب إليه تبين بأن ردوده تغوص في العموميات ولا تقدم أي أجوبة قانونية بشأن هذه المخالفات، بل وتقر صراحة بها ».