كشفت البيانات المالية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، عن أداء جيد برسم سنة 2016، سواء على صعيد المغرب أو الفروع الدولية خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء. تميز بتسجيل نتيجة صافية غير مسبوقة تجاوزت عتبة 2 مليار درهم. وقال عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، إن المجموعة حققت نتائج مشرفة بكل المقاييس في ظل الظرفية الاقتصادية المتباينة على الصعيدين الوطني والإفريقي. بنجلون، الذي كان يتحدث في ندوة تقديم النتائج السنوية للمجموعة لسنة 2016، إنه لأول مرة في تاريخ البنك تجاوزت النتيجة الصافية حصة المجموعة عتبة ملياري درهم، وهو رقم قياسي آخر تمكنت المجموعة من بلوغه ينضاف إلى رقم آخر هو مجموع الحصيلة الذي تعدى بدوره 3.5 مليار درهم، دون إغفال الإشارة إلى مؤشر دقيق يتعلق بخلق الثروة، إذ تم تحقيق نتيجة استغلال نموا برقمين ناهز 15 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار درهم ». من جهته قال ابراهيم بنجلون التويمي المدير العام للمجموعة إن « النتائج التي حققته المجموعة برسم السنة المالية 2016، خاصة مع تجاوز عتبتي ملياري درهم كنتيجة صافية حصة المجموعة وعتبة مليار و325 مليون درهم على أساس حسابات الشركة، دليل على الانطلاق الناجح للمخطط الاستراتيجي للتنمية 2016 -2020 الذي أتم أول سنة مالية كاملة له ». المدير العام للمجموعة أضاف أيضا أن من ضمن المحاور التي يستند عليها المخطط الاستراتيجي للتنمية، مواصلة النمو العضوي من خلال توسيع الشبكة ففي سنة 2016 تم افتتاح ما يزيد عن 70 وكالة جديدة في المغرب وفي دول جنوب الصحراء، وتعزيز حضور المجموعة في القارة السمراء من خلاال بنك إفريقيا، وفي أوربا وأيضا في الصين من خلال فرع شنغهاي ». وحسب توضيحات مسؤولي البنك فقد تبوأ البنك موقعه ضمن المجموعات البنكية الأقوى حضورا في افريقيا، من خلال تغطيته ل 21 بلدا تنتمي لأربع مناطق من المناطق الاقتصادية الخمس بالقارة. فضلا عن ارتفاع مساهمة الأنشطة الدولية في النتيجة الصافية حصة المجموعة بنسبة 8 في المائة، مع 7 في المائة في أوربا و9 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة أداء بنك إفريقيا ». النتائج المالية كشفت عن تسجيل ما قيمته 13 مليار درهم كناتج صافي في ما يخص الحسابات الموطدة، أي بنمو قدره 10 في المائة عن سنة 2015، و5.6 مليار درهم كنتيجة إجمالية للاستغلال بنمو عن السنة الماضية في حدود 15 في المائة، فضلا عن نمو بنسبة 4 في المائة للنتيجة الصافية حصة المجموعة لتبلغ 2.36 مليار درهم مقابل 1.9 مليار درهم سنة 2015. على صعيد حسابات الشركة، كشفت البيانات السنوية، عن تسجيل ناتج صافي بقيمة 6.1 مليار درهم، أي بمو نسبته 14 في المائة، فضلا عن نمو نسبته 5 في المائة في النتيجة الاجمالية للاستغلال بقيمة 2.7 مليار درهم، ثم 2 في المائة في النتيجة الصافية لتستقر في 1.3 مليار درهم. وسجلت المجموعة ارتفاع مجموع الحصيلة الموطد لينتقل من 279.4 مليار درهم سنة 2015 إلى 306 مليار درهم متجاوزا لأول مرة عتبة 300 مليار درهم، فضلا عن ارتفاع كلفة المخاطر بنسبة 12 في المائة لتبلغ 1.6 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في 2015 مع نسبة كلفة المخاطر في حدود 0.91 في المائة.