تقرير رسمي. المغاربة غاضبون من الجماعات وتظلماتهم ارتفعت لدى ‘الوسيط'

كشف التقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018 بأنها توصلت خلال الفترة ما بين 2011 و 2018 بما ما مجموعه 75 ألف و188 تظلما، وذلك بمعدل تسجيل بلغ 9398 شكاية في السنة، وبنسبة ارتفاع متوسطة في عدد الشكايات في حدود 2.93 بالمئة.
أرقام التقرير
وذكر التقرير، الذي قدمه اليوم الثلاثاء محمد بنعليلو وسيط المملكة الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة وضعت يدها في نطاق اختصاصاتها على ما مجموعه 17 ألف و373 شكاية، أصدرت في شأنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 1941 توصية أي بنسبة 11 في المئة من مجموع التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها بنسبة متوسطة بلغت 14.2 بالمئة، مشيرا إلى أن الإدارة لم تنفذ منها سوى 761 توصية أي بنسبة 39.2 بالمئة في حين ما يزال 60 بالمئة منها دون تنفيذ.
وأوضح أن التوصيات المنفذة حقيقة أو التي لها مبرر قانوني لعدم التنفيذ لم تتجاوز 804 توصيات أي بنسبة تنفيذ بقيت إلى غاية 2018 في حدود 41.42 بالمئة، وأن التوصيات غير المنفذة تصل إلى 1137 توصية أي بنسبة 58.57 بالمئة، وأن عدد التوصيات غير المنفذة والتي ما تزال موضوع تتبع من طرف المؤسسة يصل إلى 586 توصية .
وتساءل وسيط المملكة في هذا الصدد حول "جدوى البرامج المسطرة والميزانيات المرصودة إذا ما كانت المؤسسة ستضطر إلى إنتاج المزيد من التوصيات عوض إيجاد المزيد من الحلول بعدما لم تعد هذه التوصيات تحرك الإحساس بالمسؤولية لدى المعنيين بها".
وحسب التقرير فقد وصل تسجيل الشكايات الواردة على المؤسسة من مختلف الفئات خلال سنة 2018، إلى ما مجموعه 9865 شكاية، مسجلة بذلك نسبة نمو إجمالي في حدود 5.19 في المئة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، في حين لم يتجاوز نصيب ما يندرج من هذه الشكايات في اختصاص المؤسسة في حدود 2738 شكاية، أي ما يعادل 27.8 من مجموع ما توصلت به من شكايات.
تصنيف الشكايات
بالإضافة إلى ذلك فإن ما مجموعه 7127 شكاية لا تدخل بحكم طبيعتها أو موضوعها في اختصاص المؤسسة أي ما يمثل 72.2 في المئة من إجمالي الشكايات المسجلة، وهو جعل مؤسسة الوسيط تواصل إرشاد وتوجيه أصحابها والإحالة والإحاطة علما بأوضاع من تعكس تظلماتهم الحاجة إلى مساعدة قانونية أو إدارية.
وبخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات بحسب القطاع الإداري المعني، يشير التقرير إلى أن هذه المعطيات تظهر استمرار نفس القطاعات في احتلال صدارة الترتيب خلال هذه السنة، وقد ظل ترتيبها مستقرا إلى حد كبير باستثناء الانخفاض المسجل في عدد الشكايات المقدمة في مواجهة وزارة الداخلية بنسبة 21.02 بالمئة مقارنة مع سنة 2017 بعد فصل الشكايات الخاصة بالجماعات الترابية عنها.
بالمقابل ظهرت الجماعات الترابية ضمن القطاعات التي تصدرت التقرير من حيث عدد الشكايات، بما مجموعه 267 شكاية، محتلة بذلك المرتبة الرابعة بنسبة 9.75 بالمئة مما هو مسجل خلال السنة، واحتلت باقي القطاعات مراتب مختلفة.
الجهات
وفي ما يتعلق بتوزيع الشكايات والتظلمات المسجلة سنة 2018 حسب الجهات الترابية للمملكة فقد سجل التقرير أن 82.9 بالمئة مصدرها سبع جهات تتوزع على التوالي على جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، ومراكش آسفي.
أما بخصوص تصنيف الشكايات حسب موضوع التظلم فقد كشف المصدر ذاته أن أكبر عدد من الشكايات والتظلمات تعود إلى صنف القضايا ذات الطبيعة الإدارية التي استحوذت على حصة تفوق 60 بالمئة من مجموع الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، في حين كانت المجالات الرئيسية الأخرى للشكايات تتعلق بالقضايا المالية والقضايا العقارية والقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات.
كما تطرق التقرير لتصنيف الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة حسب نتائج المعالجة، حيث لفت إلى أن نسبة القضايا التي تمت تسويتها من طرف الإدارة نهائيا خلال سنة 2018 لم تتعد 480 شكاية من أصل 2110 شكايات موجهة إلى الإدارات المعنية، أي بنسبة لا تتجاوز 22.75 بالمئة وهي نسبة تبقى "ضعيفة جدا" بالمقارنة مع حجم الانتظارات، مبرزا أن مدى تجاوب الإدارة مع المساعي التي تبذلها المؤسسة يبقى "دون المستوى" المتوخى وأن نسبة مهمة من الشكايات تم ترحيل معالجتها إلى سنة 2019، بسبب عدم تلقي المؤسسة في شأنها أي جواب يذكر من الإدارات المعنية.
كما أن الموقف السلبي لبعض الإدارات، يضيف المصدر ذاته، ينعكس "سلبا على وضعية المشتكين المتضررين من بعض تصرفاتها المجانبة للصواب، ويعمق ضعف منسوب الثقة، وينمي الإحساس بالظلم لدى المرتفق".
وخلص إلى أن استمرار بعض الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمرتفق، والتي أشارت إليها التقارير السنوية السابقة، متوزعة بين اختلالات أفقية عامة ناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة وما يرتبط بها من صعوبة الوفاء بالالتزامات، وأخرى ناتجة عن البطء في تنزيل اللاتمركز الإداري من جهة، وبين اختلالات عمودية قطاعية همت بالأساس تعثر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة وعدم الالتزام بالمسطرة القانونية لنزع الملكية.