مؤسسة وسيط المملكة تتوصل سنويا ب9398 شكاية.. الجماعات الترابية تتصدر القائمة

توصلت مؤسسة وسيط المملكة خلال الفترة ما بين 2011 و2018 بما مجموعه 75 ألفا و188 تظلما، وذلك بمعدل تسجيل بلغ 9398 شكاية في السنة، وبنسبة ارتفاع متوسطة في عدد الشكايات في حدود 2.93 بالمئة، وفق ما جاء في تقريرها السنوي المتضمن لحصيلة نشاطها.
وأبرز التقرير، الذي قدم خطوطه العريضة الثلاثاء، محمد بنعليلو وسيط المملكة الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة وضعت يدها في نطاق اختصاصاتها على ما مجموعه 17 ألفا و373 شكاية، أصدرت في شأنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 1941 توصية؛ أي بنسبة 11 في المئة من مجموع التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها بنسبة متوسطة بلغت 14.2 بالمئة، مشيرا إلى أن الإدارة لم تنفذ منها سوى 761 توصية أي بنسبة 39.2 بالمئة في حين ما يزال 60 بالمئة منها دون تنفيذ.
وأوضح أن التوصيات المنفذة حقيقة أو التي لها مبرر قانوني لعدم التنفيذ لم تتجاوز 804 توصيات أي بنسبة تنفيذ بقيت إلى غاية 2018 في حدود 41.42 بالمئة، وأن التوصيات غير المنفذة تصل إلى 1137 توصية أي بنسبة 58.57 بالمئة، وأن عدد التوصيات غير المنفذة والتي ما تزال موضوع تتبع من طرف المؤسسة يصل إلى 586 توصية.
وتساءل وسيط المملكة في هذا الصدد حول “جدوى البرامج المسطرة والميزانيات المرصودة إذا ما كانت المؤسسة ستضطر إلى إنتاج المزيد من التوصيات عوض إيجاد المزيد من الحلول بعدما لم تعد هذه التوصيات تحرك الإحساس بالمسؤولية لدى المعنيين بها”.
وحسب التقرير فقد وصل تسجيل الشكايات الواردة على المؤسسة من مختلف الفئات خلال سنة 2018، إلى ما مجموعه 9865 شكاية، مسجلة بذلك نسبة نمو إجمالي في حدود 5.19 في المئة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، في حين لم يتجاوز نصيب ما يندرج من هذه الشكايات في اختصاص المؤسسة في حدود 2738 شكاية، أي ما يعادل 27.8 من مجموع ما توصلت به من شكايات.
بالإضافة إلى ذلك فإن ما مجموعه 7127 شكاية لا تدخل بحكم طبيعتها أو موضوعها في اختصاص المؤسسة أي ما يمثل 72.2 في المئة من إجمالي الشكايات المسجلة، وهو جعل مؤسسة الوسيط تواصل إرشاد وتوجيه أصحابها والإحالة والإحاطة علما بأوضاع من تعكس تظلماتهم الحاجة إلى مساعدة قانونية أو إدارية.
وبخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات بحسب القطاع الإداري المعني، يشير التقرير إلى أن هذه المعطيات تظهر استمرار نفس القطاعات في احتلال صدارة الترتيب خلال هذه السنة، وقد ظل ترتيبها مستقرا إلى حد كبير باستثناء الانخفاض المسجل في عدد الشكايات المقدمة في مواجهة وزارة الداخلية بنسبة 21.02 بالمئة مقارنة مع سنة 2017 بعد فصل الشكايات الخاصة بالجماعات الترابية عنها.
بالمقابل ظهرت الجماعات الترابية ضمن القطاعات التي تصدرت التقرير من حيث عدد الشكايات، بما مجموعه 267 شكاية، محتلة بذلك المرتبة الرابعة بنسبة 9.75 بالمئة مما هو مسجل خلال السنة، واحتلت باقي القطاعات مراتب مختلفة.
وفي ما يتعلق بتوزيع الشكايات والتظلمات المسجلة سنة 2018 حسب الجهات الترابية للمملكة فقد سجل التقرير أن 82.9 بالمئة مصدرها سبع جهات تتوزع على التوالي على جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، ومراكش آسفي.