الديون المتعثرة لصندوق التجهيز الجماعي فاقت 50 مليون درهم، ووزارة التربية أسوأ زبنائه

بلغت القروض المتعثرة الأداء المستحقة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي 50.15 مليون درهم في نهاية 2016. وكشفت وثيقة لمديرية الخزينة أن وزارة التربية الوطنية وحدها ، مدينة ب 8 ملايين درهم من ضمن هذا المبلغ وذلك في إطار اتفاقية خاصة لإعادة تأهيل المدارس في العالم القروي بقيمة 1.5 مليار درهم، والتي تعرف تعثرا في الأداء منذ 2013.
ومع ذلك فإن الديون المتعثرة للصندوق على وزارة التربية الوطنية تقلصت من 40 مليون درهم في 2013 إلى 8 ملايين درهم في 2016.
أما القروض المتعثرة للجماعات الترابية بذمة الصندوق فبلغت 42.26 مليون درهم في نهاية 2016. ورغم أن مستواها جد منخفض، إلا أن نسبة ارتفاعها من سنة إلى أخرى جد مرتفعة هي الاخرى إذ بلغت 46 في المائة.
وعلى الرغم من ديونه المتعثرة الأداء فقد تمكن صندوق التجهيز الجماعي خلال العام الماضي من تحقيق ربح صاف 258 مليون درهم خلال سنة 2016 مقابل 227 مليون درهم في 2015، أي بزيادة 13.6 في المائة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 16 في المائة في العام السابق. ونتجت هذه الزيادة بالأساس عن ارتفاع رقم معاملات الصندوق، إذ بلغ صافي الإيراد البنكي الذي حققه خلال هذه الفترة 467 مليون درهم، مرتفعا بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بالعام الأسبق.
وبلغت القروض التي منحها صندوق التجهيز الجماعي، وهو بنك متخصص في التمويل المحلي، لزبائنه 16.26 مليار درهم في نهاية 2016، مقابل 14.92 مليار درهم في نهاية 2015، بزيادة 9 في المائة. وشكلت قروض الاستثمار حصة 97 في المائة من هذه التمويلات.
ويذكر أن صندوق التجهيز الجماعي يعد بنكا عموميا متخصصا في تمويل الجماعات الترابية، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية. غير أنه لا يتلقى الودائع، وتتميز محفظة زبنائه بجودتها العالية، إذ يفرض القانون على الجماعات الترابية إعطاء الأولوية في ميزانياتها لأداء أقساط الديون، الشيء الذي انعكس على مستوى القروض المتعثرة لدى صندوق التجهيز الجماعي، والتي لم تتجاوز نسبتها 0.3 في المائة من إجمالي قروض البنك خلال سنة 2016.
وبلغت الموارد المالية للبنك 13.14 مليار درهم في نهاية 2016، مقابل 12.33 مليار درهم في 2015. ويشكل الإقتراض من السوق المالية مصدرا أساسيا لموارد البنك، خاصة عبر إصدار سندات الإقتراض التي بلغت7.97 مليار درهم في نهاية 2016 و شهادات الإيداع التي بلغ جاري مديونيتها 4.4 مليار درهم.