السيد لحسن عبيابة يقود حراك التغيير السياسي تحديث الحمامة الحزبية داخل الإتحاد الدستوري

السيد لحسن عبيابة يقود حراك التغيير السياسي
تحديث الحمامة الحزبية داخل الإتحاد الدستوري
صرح مصدر مقرب من القيادة الدستورية أن السيد حسن عبيابة عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الثقافة والشباب والرياضة والرجل القوي حاليا يرى أن حزب الإتحاد الدستوري يسير بطريقة سيئة وخالية من أي مسؤولية تمس بسمعة الحزب وتاريخه ومساهمته في المشهد السياسي كحساسية ليبرالية من طرف ساجد، وأن 90% من المكتب السياسي فقدوا الثقة في الأمين العام الحالي كما أن معظم الجهات غاظبة من من تصرفات ساجد وإهماله للحزب بدون تحمل أي مسؤولية، وخصوصا جهة الغرب التي تشكل معادلة مهمة في في حسم أي قرار داخل الحزب بقيادة إدريس الراضي كما عم الغضب كل المناضلين في كل الأقاليم والعمالات وينتظرون بفارغ الصبر المؤتمر الوطني للتخلص من ساجد نظرا للاخطاء السياسية القاتلة التالية:
.تجميد المؤسسات الحزبية ولم يستطيع جمعها منذ أربع سنوات(المجلس الوطني)
. غياب أي تنظيم حزبي ملحي أوجهوي قانوني منذ أربع سنوات في خرق سافر للقوانين والأنظمة للحزب والقوانين المنظمة للاحزاب،
. غياب تعيين منسقين محليين أوجهويين أوإنتخابهم حسب مقررات المؤتمر الوطني وحسب الأنظمة الخاصة بالحزب
.غياب التواصل مع المناضلين في العملات والأقاليم منذ أربع سنوات
.تعطيل المكتب السياسي لمدة أحيانا تصل إلى شهور رغم وجود الأحداث الوطنية الكبرى
.عدم إتخاذ أي مواقف سياسية قوية من العديد من الأحداث
.اللجوء الى عقد المكاتب السياسية في توقيت متعمد غير ملائم حتى لايتمكن الجميع من الحضور
. أن ساجد لم يمكن الأطر الحزبية من تقديم مقترح جيد ومتميز بخصوص النموذج التنموي للجنة الخاصة بالنموذج التمنوي الجديد،حيث تدمر الاطر من عملية إحتكار ساجد الكلمة ليتحدث عن سيرته الذاتية خارج السياق بدون ذكر مرجعية الحزب وأدابياته وتصوراته التي هي موثقة عبر 30 سنة،
وأضاف المصدر أن جميع المناضلين في مختلف الاقاليم لايرون في ساجد أي جدوى سياسية أو حزبية تمكن الحزب من لعب دور هام في المرحلة المقبلة،حيث همش جميع مؤسسات الحزب وجمد قوانينه في خرق تام لجميع قوانين وأنظمة الحزب
.الإستفراد بالقرارات الفردية والذاتية.
كما أن ساجد عجز عن حل أي مشكل لحظ الآن، حيث كان يتضرع بمهامه داخل الحكومة والآن بعد خروجه منها اختفى عن الأنظار تاركا الحزب في طريق مجهول
. أن ديون الحزب تفاقمت حيث وصل الأمر إلى حجز على جميع ممتلكات الحزب بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بل أن الأمر وصل إلى الحجز على المكاتب والكراسي التي يجلس عليها أعضاء المكتب السياسي ويحاول ساجد الآن عقد مؤتمر بطريقة غير شرعية خارج قوانين الحزب وخارج قانون الأحزاب.
وهناك سخص عارم من جميع الجهات وخصوصا الجهات التي لها وزن كبير مثل جهة الغرب وجهة طنجة وجهة وجدة، كما أن الفاعلين الذين يشكلون قوة في جهة الدارالبيضاء قد تخلوا عنه بعدما فقدوا الأمل في إصلاح الأوضاع.
وأن الأيام القادمة ستشهد تحركات من بعض القيادات لإنقاذ الحزب وتشكيل لجنة لتسير الحزب، لأنه مرت شهور على تاريخ إنعقاد المؤتمر الوطني القانوني.