الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تستنكر فرض فرض مبلغ مالي حول العروض الثقافية للأفلام في التظاهرات السينمائية

توصلت “طنجة الأدبية” من طرف الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ببلاغ صحفي حول فرض أداء رسم جديد بمبلغ 150 درهم لكل فيلم بخصوص رخصة العرض الثقافي في التظاهرات السينمائية، وهذا نص البلاغ :
إننا مصدومون بعد نشر آخر دورية لمدير المركز السينمائي المغربي رقم 183/DG/2020 التي فرضت أداء رسم جديد بمبلغ 150 درهم صافية عن كل فيلم للحصول على رخصة العرض الثقافي في إطار التظاهرات الثقافية عبر ربوع المملكة !
ويظهر أن دورية المركز السينماءي المغربي هذه تمت “المصادقة عليها خلال المجلس الإداري دورة نونبر 2019”.
أولا، على مستوى الشكل، حررت هذه الدورية بشكل لا مبالي، دون دباجة ولا مراجع وسندات قانونية. وعلى مستوى المضمون فهي تشكل سابقة تزرع اللبس والخلط بين العرض التجاري المؤدى عنه، الخاضع منطقيا وقانونيا للضريبة والرسوم التي تؤطرها القوانين الجاري بها العمل، والعرض الثقافي المفتوح للجمهور بالمجان أو عبر دعوات خاصة والغير خاضع لأي رسم في كل التشريعات عبر العالم انطلاقا من مبدأ ضرورة دعم الأنشطة الثقافية لكونها أفعال ذات منفعة عامة، وعنصر أساسي في تطوير والحفاظ على الشخصية والهوية الوطنية. فلحد الآن، ليس هناك في العالم بأسره أي قانون يخضع الأنشطة الثقافية المجانية لأي نوع من الضراءب أو الرسوم، ولو تحت غطاء حقوق التأليف، إحدى الحجج الواهية المقدمة لتبرير هذا الرسم الغير قانوني والذي يلحق ضررا كبيرا بالثقافة الوطنية وبالجمعيات والمؤسسات والهيآت، الحكومية والمستقلة، التي تشتغل بتطوع في المجال الثقافي.
الحجة الثانية المقدمة أكثر سلبية من الأولى : يظهر أن نسبة من مدخول هذا الرسم ستخصص لتعويض أعضاء لجنة المراقبة ! مع العلم أن هؤلاء الأعضاء موظفون بإدارات عمومية أو أعضاء في غرف مهنية. فلو جاء هذا الرسم لتعزيز ميزانية المركز السينماءي المغربي التي أنهكتها السفريات المتكررة إلى مختلف بقاع العالم (المهرجانات ومختلف “المهمات” الغير النافعة لكونها لا تفيد السينما الوطنية في شيىء) وكذلك المكتب الفاخر للسيد المدير الذي ابتلع ميزانية كبيرة، كان الأمر سيكون أكثر قابلية للفهم !
هكذا يظهر جليا أن هذه الدورية تضع المركز السينماءي المغربي خارج التغطية بالنسبة للشرعية، ولتوجه وانخراط الدولة في دعم النشاط الثقافي في جميع المجالات (السينما، المسرح، الأدب، الفنون…)، أساس كل نمودج للتنمية الإقتصادية والسوسيوثقافية للأمة.
كما تجدر الإشارة كذلك، على مستوى الشكل، أن المجلس الإداري ليوم 19 نونير 2019، الذي صادق على هذا الرسم “اللاوطني”، قد أقصى قصدا منظمتين مهنيتين مهمتين، الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، اللتان ما كانتا، لا محالة، لتسمحا بتمرير مثل هذا القرار المضر بالثقافة الوطنية. ولقد قامت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بمراسلة معالي رءيس الحكومة، تحت إشراف السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، في شأن هذا الخرق للعرف والقانون الجاري بهما العمل.
وفي النهاية، من المهم التأكيد على الأضرار المادية والمعنوية التي ستتكبدها، جراء هذا القرار، كل الجمعيات والمؤسسات المنظمة للتظاهرات الثقافية (مهرجانات، ملتقيات، عروض ومناقشة الأفلام… )، وكذلك المراكز الثقافية التي تعاتي أصلا من ضعف الإمكانيات والميزانيات المرصودة لها.
لكل هذه الحيثيات، نناشد معالي رءيس الحكومة، معولين على استبصاره ونزاهته، قصد إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف الجمعيات والمؤسسات ومختلف الهيآت المشتغلة في مجالات الفنون والثقافة عموما.