المجلس الوطني للنقابة الديموقراطية للثقافة يصدر بيانا حول الوضع المادي والمهني لموظفي وزارة الثقافة

توصلت "طنجة الأدبية" ببلاغ من طرف المجلس الوطني للنقابة الديموقراطية للثقافة حول الأوضاع المادية لمهنيي وموظفي وزارة الثقافة هذا نصه :
إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورته العادية الأولى يومه السبت 16 أكتوبر 2010 بالرباط، وبعد استماعه لكلمة المكتب المركزي الذي ألقاه الأخ العربي حبشي و تقرير المكتب الوطني ومناقشته لمختلف القضايا المطروحة سواء على مستوى المشهد الثقافي أو فيما يتعلق بالوضع المادي والمهني لموظفي وزارة الثقافة، وبعد اطلاعه على نتائج المجلس الوطني الفيدرالي يسجل ما يلي :
أولا- على المستوى العام :
1- تثمينه لنتائج المجلس الوطني الفيدرالي واستعداده للانخراط في مسلسل تعبئة الشغيلة المغربية والتحضير والمساهمة الفعالة في إنجاح أشغال المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
2- وضع قانون جديد للوظيفة العمومية يستجيب لتطلعات الموظفين وانتظاراتهم.
3-رفض الإجراءات المعلن عنها من طرف المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والمتمثلة في رفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
ثانيا- على مستوى المشهد الثقافي :
1- وضع إستراتيجية للتنمية الثقافية بما يعيد الاعتبار للثقافة والمثقفين باعتبارهم أداة لترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية والحوار والاختلاف.
2- جعل قيم المواطنة والديمقراطية والحداثة في قلب السياسة الثقافية ببلادنا.
3- تفعيل المجلس الأعلى للثقافة.
ثالثا- على المستوى القطاعي :
1- دعوة المصالح الإدارية بوزارة الثقافة إلى تفعيل مضامين الاتفاق المبرم بين النقابة الديمقراطية للثقافة والسيد الوزير والصادرة في البلاغ المشترك بتاريخ 29 شتنبر 2010.
2- العمل على توظيف خريجي المعاهد العليا التابعة للوزارة.
3- تضامنه المطلق مع موظفين ومناضلين نزهاء جراء المضايقات والإقصاء الذي يتعرضان له بسبب انخراطهما في العمل النقابي ومواقفهما الجريئة.