تحرك عربي افريقي بمجلس الأمن الدولي لبحث قرار المحكمة الجنائية

قرر مجلس جامعة الدول العربية ,على مستوى وزراء الخارجية , بتنسيق مع الإتحاد الإفريقي , إرسال وفد عربي افريقي مشترك "" رفيع المستوى "" إلى مجلس الأمن الدولي لبحث إرجاء تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير .
وعبر المجلس, في بيان أصدره عقب إجتماع إستثنائي بالقاهرة ,عن "" إنزعاجه الشديد "" لقرار المحكمة الدولية مؤكدا تضامنه مع السودان في مواجهة أي مخططات ""تستهدف النيل من سيادته ووحدته وإستقراره"". وجدد المجلس رفضه "" تسييس "" مبادىء العدالة الدولية وإستخدامها في الإنتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها.
وعبر عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من استخدام المادة16 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية بتأجيل الاجراءات المتخذة من قبل هذه المحكمة بحق الرئيس السوداني, مؤكدا على حصانة رؤساء الدول وفقا لاتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام1961 .
واعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "" يتجاوز الجهود الإفريقية والعربية للاحاطة بهذه الأزمة , ولا يأخذ في الإعتبار متطلبات العدالة وتحقيق الإستقرار والسلام في السودان ,ويضع صعوبات بالغة أمام جهود إقرار السلام وإنفاذ اتفاقية السلام في الجنوب "".
وحث بيان الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي على تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم والإستقرار في السودان ,وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور ,كما طالب حركات المعارضة المسلحة هناك بعدم إستغلال قرار المحكمة الدولية لعرقلة جهود تفعيل العملية السياسية , أو إقتراف أي أعمال من شأنها الإضرار بالأوضاع الأمنية .
وفي ندوة صحفية ، عقب الإجتماع, قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن الجامعة ستتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية ، بما في ذلك تشكيل لجنة قانونية لتقديم دفوع على قرار المحكمة الذي وصفه بأنه "" مطب كبير "" يزيد من تعقيدات الوضع في السودان ويهدد أمنه وإستقراره .
وأضاف موسى إن الإجتماع الإستثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب سيظل مفتوحا لمتابعة مستجدات القضية وعرض تقرير في هذا الخصوص على القمة العربية المقرر بالدوحة يوم30 مارس الجاري .