اجتماع طارئ لوزراء العدل العرب حول الأزمة بين السودان والمحكمة الدولية

أعلن عمرو موسى, الأمين العام لجامعة الدول العربية, أن وزراء العدل العرب سيعقدون اجتماعا طارئا يوم12 أكتوبر الجاري في القاهرة ، للنظر في الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال موسى, في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عبد الباسط سبيدرات، وزير العدل السوداني، عقب لقائهما في القاهرة, إنه يجري حاليا الإعداد لهذا الاجتماع الذي سيبحث في النواحي القانونية للنزاع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو أوكامبو ، قد أصدر يوم14 يوليوز الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني ، بتهمة ارتكابه جرائم حرب في اقليم دارفور. وقد رفضت الحكومة السودانية القرار ، بحجة انها غير موقعة على الميثاق الخاص بانشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف موسى أنه تحدث مع وزير العدل السوداني حول الزيارة التي سيقوم بها للخرطوم الوفد الذي يمثل اللجنة الوزارية العربية المكلفة برعاية المحادثات بين حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور ( غرب السودان )، وذلك في أفق استئناف المباحثات التي جرت في نيويورك مع الأطراف المعنية خاصة الاتحاد الافريقي والسودان واللجنة العربية المشكلة حول هذا الموضوع.
وقد قرر وزراء الخارجية العرب, في اجتماعهم الطارئ في القاهرة ، يوم19 يوليوز الماضي, تشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء القطري, حمد بن جاسم آل ثاني, من أجل رعاية مفاوضات سلام في دارفور بالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن الهدف من زيارة وفد اللجنة الوزارية العربية للخرطوم هو بحث التطورات الخاصة بقضية دارفور ذات العلاقة بالمحكمة الجنائية الدولية. وأكد موسي أن هناك آفاقا جديدة لبوادر حل أزمة دارفور ظهرت من خلال التعاون المكثف والتحرك المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد
الافريقي والاتصال بالحكومة السودانية ، وتنشيط عمل اللجنة طبقا لحزمة الحل التي تم الاتفاق عليها بين الجامعة العربية والحكومة السودانية لتسوية الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية .
وتتضمن حزمة الحل إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور, وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية, وتعزيز دور القوات المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ( أونيميد ), وتأمين التعاون الثلاثي القائم بين السودان والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في تقديم المساعدات الانسانية لأهل دارفور.
وتتضمن حزمة الحل أيضا مواصلة القضاء السوداني نظره في الجرائم التي حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التي تستجد وتأكيد الحكومة السودانية تقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط اجرامي في دارفور للعدالة «»مهما كان موقعه»».