خمس سنوات من تطبيق قانون الأسرة... الحصيلة والآفاق... كان عنوان اليوم الدراسي التي نظمته جمعية جسور «ملتقى النساء المغربيات»... فصول وقضايا من قانون الأسرة شرحها أساتذة أجلاء وفككوا الظروف الصعبة التي تعيق تطبيقها على أرض الواقع... منها على سبيل المثال الفصل 49،، ومسطرة الحَكَم في الطلاق والشقاق... هذه تلخيصات من بعض ما جاء في اليوم الدراسي. الأستاذة مليكة بنراضي مستشارة دولية وباحثة في الشأن النسائي، أستاذة بكلية الحقوق، قدمت في رصد حصيلة خمس سنوات من تطبيق المدونة،، نتائج بحث ميداني شمل جانب القضاء والمتقاضين وجمهور المتتبعين.. ومن خلال الأمثلة المستقاة من أرض الواقع تبين أنه ورغم ما شكله إصدار قانون الأسرة من تحول وثورة قانونية وحقوقية إلا أن التطبيق على أرض الواقع يعيقه من إتيان نتائج مرضية لا من حيث مساطر التقاضي ولا من حيث ضمان استقرار الأسرة وضمان حق الأطفال والمساواة، هذه المبادئ التي جاء قانون الأسرة أصلا لترسيخها، وأعطت الأستاذة نماذج من بعض القضايا التي تطبق أحيانا بالإحالة على نصوص القانون القديم... بدوره أكد الأستاذ أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية أننا بعيدون كل البعد من قانون أسرة يخضع لتوجه فلسفي، وإننا في كثير من الأحيان نتعامل مع نصوص القانون الجديد بالإحالة على نصوص فقهية تتمسك بالتراث الفقهي وذلك في مداخلته التي جاءت تحت عنوان «فلسفة قانون الأسرة: المساواة في قانون الأسرة هل من معيقات؟». واستشهد الدكتور أحمد الخمليشي بثلاث وقائع وردت في الصحافة تفضح الفهم الخاطئ لنصوص المدونة سواء من طرف المتقاضين أو حتى القضاة والفقهاء في فتاويهم، وواضح أن بعض الفصول مازالت على أرض الواقع تتعامل فيما يخص قضايا الأسرة بتراث فقهي جامد أو نصوص القانون القديم. وكان الفصل 49 حول تدبير الأموال بين الزوجين ضمن مداخلة تقدمت بها الأستاذة زهور الحر قاضية بالمجلس الأعلى للقضاء التي أفردت بحثا للفصل 49 وطرق التطبيق والمعيقات على أرض الواقع. هل تحظى مسطرة الحَكَم في قضايا الشقاق بكل الأهمية التي خصصها لها القانون حتى تلبي الغرض القانوني والاجتماعي والإصلاحي منها..؟ هل الفترة الوجيزة للتقاضي وظروف الخلاف، والحالة النفسية للزوجين قادرة على استيعاب تدخل أي كان في المشكل..؟ وهل كل من يقترح كَحَكَمٍ هو صالح للقيام بهذه المهمة التي تتطلب تأهيلا نفسيا واجتماعيا ومعرفيا حتى يتوفق وأجمعت الكثير من المداخلات لثلة من السادة القضاة من كل مراحل التقاضي أن مسطرة الحكم تتطلب لإنجاحها وإيتاء الغرض الذي قصده المشرع من إفراد نصوص كثيرة لها ،أن يكون الحكم أو الحكمين من ذوي التجربة والحنكة، وعلى القاضي إعمال سلطته التقديرية في بعض الأحيان لتسهيل هذه المسطرة على الحكمين داخل غرفة المشورة لرفع الحرج.. خصوصا إذا كان الحكمان من الأهل.. الأب أو الأم واللذان قد يكونا في غالب الأحيان أميين... جانب آخر عن المتدخلين حبذوا لو أن الحكم يكون مما يحظى بثقة الزوجين وحكمهما مثلا صديق قريب ولم لا رب العمل للزوج أو الزوجة. جدوى مسطرة الحكم في قضايا التطليق للشقاق وقالت الأستاذةفاطمة الزهراء بوقيسي من هيئة الرباط في معرض حديثها في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية جسور حول «خمس سنوات من تطبيق المدونة الحصيلة والآفاق» أنه نظرا لجدوى مسطرة الحكم في قضايا التطليق للشقاق ونظرا لأهمية مسطرة الصلح وإصلاح ذات البين بين الزوجين فإن مدونة الأسرة المغربية أولت هذا الموضوع عناية كبيرة من خلال إفراد بعض النصوص لمسطرة الصلح وإلزامية سلوك هذا الإجراء قبل الإذن بالطلاق بجميع أنواعه، كما جعلته إلزاميا كذلك في مساطر التطليق بأنواعه. فقد أوجبت المادة 81 من مدونة الأسرة توضح المتدخلة استدعاء المحكمة للزوجين لمحاولة الصلح مع التأكيد على ضرورة سلامة إجراءات التبليغ لجلسة الصلح وإمكانية الاستعانة بالنيابة العامة في حالة تحايل الزوج. * كما نصت المادة 82 على وجوب أن تقوم المحكمة بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مفضيا لإصلاح ذات البين ونظرا لأهمية هذه المسطرة فإن المشرع أوجب قيام المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن شهر في حالة وجود أطفال وهو بذلك يتوخى جميع الوسائل والطرق لإصلاح ذات البين. ولنجاح مهمة خلايا إصلاح ذات البين التوفيقية، تقول الأستاذة فاطمة الزهراء بوقيسي، لابد لمن يتولى مهمة الحكم اكتساب المعلومات الأساسية في العديد مجالات وتكوين مهارة ومهنية عالية في عدة من العلوم الاجتماعية والنفسية، واكتساب معلومات ومهارات التواصل وتنميتها بين أفراد الأسرة، إضافة الى توسيع الجانب المعرفي في مجالات الاضطراب النفسي بأنواعه (80 % من حالات العنف سببها الاحتياجات العاطفية).
