في لقاء تواصلي حول مدونة الأسرة

تلاميذ صغار يناقشون بنود قانون الأسرة بجرأة الكبار

في اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة خاصة بالرباط بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان، انصب اهتمام التلاميذ على مناقشة التطور الاجتماعي والحقوقي والقانوني الذي اختارت فيه هذه الشريحة من التلاميذ الصغار تسليط الضوء على قانون الاسرة المغربية واعتبروا قراءاته المتعددة والفهم الجيد لنصوصه مدخلا ضروريا وهاما للتطبيق الجيد وسد الثغراث التي يحدثها الارتجال في الفهم...
التلاميذ بمعية اساتذة وأطر قدموا بحوثا ومداخلات معززة بالأرقام والاحصائيات ونبذة وتعريف شاملين لبعض نصوص المدونة التي كانت موضوع نقاش أكثر ومنها بالخصوص الطلاق للشقاق وتزويج الرشيدة بدون حضور الولي وكذا الأموال المشتركة للزوجين وهكذا جاءت المداخلات أكثر جرأة وتحديدا من طرف الصغار.
وبينت مداخلات الصغار أن مدونة الأسرة الحالية ليست هي من ساهم في خفض نسب الزواج في المغرب، أو في رفع عدد حالات الطلاق، والدليل ارتفاع عدد الطلبات على الزواج الى 299 ألفا و 272 في السنة الماضية حالة سنة 2006و في الوقت الذي لم يتعد عدد الراغبين في الزواج 246 الف حالة خلال سنة 2006.
وأفادت التعقيبات والمناقشات بأسلوب طفولي ان مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة لم تؤثر على بنية الأسر المغربية، كما لم تقض على عادات وثقافة أفرادها، إذ عقد أكثر من 51 % من العقود للنساء الراشدات بحضور أولياء أمورهن أثناء إبرام عقد الزواج والإشهاد عليه، في مقابل تخلي 22 في المائة منهن عن ذلك لأسباب متنوعة. من أبرزها رفض الولي الحضور، أولغيبته وبعده عن مكان عقدالزواج، كما أن انخفاض عدد طلبات الزواج في صفوف القاصرات، اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ارتفع الى 71.9 في المائة.
المداخلات أيضا بينت أن المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة تساهم في المحافظة على مبدأ التسامح بين أطراف العلاقة الزوجية، والاحترام المتبادل خلال الحياة الزوجية وأثناء إنهائها، وأن إمكانية اللجوء الى مسطرة الطلاق للشقاق، في حالة ما إذا اكتشف أحد الطرفين أو كلاهما أن الرابطة الزوجية أصبحت منعدمة بينهما.
ملك طفلة في الحادثة عشرة من عمرها تقدم لنصوص القانون:
تنظم مدونة الأسرة التطليق في المواد 97 96 95 94 مع الإحالة على المادة 82 بخصوص إجراءات الصلح بين الطرفين. ويعتبر التطليق للشقاق من مستجدات مدونة الأسرة الذي يفضي الى الصلح بين الزوجين، أو التطليق ويجد التطليق للشقاق أساسه الشرعي في قوله تعالى «وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا» أية 35 سورة النساء فالشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية، وشرع التطليق للشقاق عندما يصبح النزاع بين الزوجين مستحكما فيلجأ أحدهما الى القضاء بغية القيام بكل المحاولات لإصلاح ذات البين وإعادة الانسجام والوفاق بين الزوجين، وتتميز مسطرة الشقاق كونها مسطرة متاحة للزوجين معا وأن وجوب فض النزاع بين الزوجين وبذل كل المحاولات للصلح يبدأ من القاضي ثم الحكمين أومجلس العائلة أو أجراء بحث إضافي بالوسيلة التي تراها المحكمة ملائمة، وتتميز أيضا هذه المسطرة بكون المدونة قيدت فيها سلطة الحكمين في تتبع أسباب الخلاف وتحديد مسؤولية الزوجين عن هذا النزاع بهدف إصلاح ذات البين ورفع تقريرها الى
القاضي. ومن أهم خصائص هذه المسطرة أن مدة البت في التطليق للشقاق تتحدد في ستة أشهر، وكذلك فإن الأحكام الصادر بالتطليق للشقاق غير قابلة لأي طعن لأنها طلاق بائن.
أيوب في الخامسة عشرة يفكك أرقام الاحصائيات والنسب المئوية لحل ميثاق الزوجية
نسبة اللجوء الى انحلال ميثاق الزوجية المسجلة في السنة الماضية هي 26547 منها 24783 حالة لجأت الى التطليق للشقاق لكونه مسطرة سهلة وسريعة للطلاق الخلعي، فقد انخفض بما معدله 43،10% بعد أن كان يحتل صدارة أنواع الطلاق تراجع ليشكل فقط 26،60% لفائدة التطليق للشقاق » وتسجل المحاكم المغربية النسب المرتفعة للتطليق بالشقاق إضافة الى الطلاق الاتفاقي.
فالنساء يلجأن الى مسطرة الشقاق بنسبة 77 في المائة مما يجعلهن أكثر طلبا للطلاق
إن النساء أكثر لجوءا الى مسطرة الطلاق للشقاق من الرجال، بنسبة 77 في المائة، مقابل 22 في المائة عند الرجال.
وأفادت الأرقام التي استقاها التلاميذ من ورشات بحث مختلفة أن حوالي 15 الف التجأت الى مسطرة التطليق، 50 في المائة منهن بسبب هجر الزوج لهن، و 64 في المائة منهن بسب رفض الزوج الإنفاق عليهن، في حين أن 54 في المائة منهن لجأت الى هذه المسطرة ، بسبب شعورهن باستحالة استمرار حياتهن الزوجية لأسباب متفرقة.
الأرقام والإحصائيات التي قدمت بمبادرة من مجموعة من الأطفال الذين تجشموا عناء البحث والمتابعة بهمة الكبار، وهكذا جاءت الأرقام بما يفيد زن طلبات الطلاق عموما تراجعت عن السنة الماضية، إذ بلغت 27 ألفا و809 سنة 2007، بينما في سنة 2006 أزيد من 29 ألف وسجل الطلاق بالاتفاق سنة 2007 تزايدا طفيفا عن السنة الماضية أي بنسبة 26%.
وزواج الراشدة بدوره حقق تزايدا، فقد سجل أزيد من 61 ألف عقدا زوجت فيه الراشدات أنفسهن من غير ولي.