تحسين تطبيق مدونة الأسرة يمر عبر تحسين ولوج النساء إلى خدمات العدالة (وزيرة)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي ، اليوم الجمعة بالرباط ، أن تحسين تطبيق مدونة الأسرة يمر عبر تحسين ولوج النساء إلى خدمات العدالة.
وأكدت السيدة الصقلي ، خلال افتتاح أشغال اليوم دراسي حول "مدونة الأسرة بعد ست سنوات من التطبيق"، أن ذلك يتحقق ، أيضا ، بوضع مرافق عمومية اجتماعية جديدة، خاصة منها وحدات حماية الطفولة ومصالح الاستقبال، ومرافقة الأسر في وضعية صعبة وتعزيز وظيفة المساعدة الاجتماعية، إضافة إلى وضع صندوق التكافل العائلي كورش التزمت الحكومة ، بشكل حازم ، لإعطاء انطلاقته ابتداء من سنة 2011.
وأكدت أن الوزارة التي تشرف عليها ستعمل على إعداد بحوث ودراسات والمساهمة في دعم قدرات القضاة، ودعم الجمعيات الشريكة لأقسام قضاء الأسرة، وتشجيع الوساطة العائلية كشكل بديل لحل النزاعات الأسرية، وإحداث مجموعات للتفكير لتحليل مختلف التحولات في مجال الزواج والطلاق واقتسام الممتلكات.
واعتبرت الوزيرة أن تقييم ما تم إنجازه خلال السنوات الست الماضية، يتيح الفرصة لاستخلاص الدروس وتمتين المكتسبات وتقوية الثقة وانخراط المجتمع في المدونة الجديدة للأسرة.
وذكرت بالتقييم التشاركي الذي قامت به الوزارة لتنفيذ مدونة الأسرة والذي يضم محورين، يتعلق الأول بدراسة مرجعية وتحليلية لمختلف مبادرات التقييم التي تم إنجازها منذ دخول المدونة حيز التنفيذ، والثاني ببحث وطني حول مدونة الأسرة يروم رصد التحولات والتصورات ومواقف المغاربة والمغربيات بخصوص تطبيق هذه المدونة.
من جهة أخرى، أشارت السيدة الصقلي إلى أن الطلاق الاتفاقي الذي لم يكن له وجود في قانون الأحوال الشخصية القديم، يمثل الأغلبية بنحو 91ر40 في المائة من مجموع حالات الطلاق، مبرزة أن ذلك يؤكد أن المساواة والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في مدونة الأسرة تشجعان على الحوار والاحترام المتبادل بين الأزواج.
كما أن 4ر20 في المائة من حالات الزواج تم عقدها من طرف فتيات راشدات "وبالتأكيد بمباركة آبائهن لكن بدون ولاية".
وفي ما يتعلق بزواج القاصرات، قالت الوزيرة "إن تفاؤلنا الخاص بالتقدم المنجز فيما يخص الزواج والطلاق لا يمكنه أن يمنعنا من التعبير عن قلقنا حيال التطور السلبي الذي يهم زواج القاصرات"، موردة عدة إحصائيات تهم هذا النوع من الزواج.
ودعت السيدة الصقلي ، في هذا الصدد ، إلى وضع مخطط للتحسيس ضد زواج القاصرات في إطار خطة العمل الوطنية للطفولة، ومضاعفة الجهود في مجال النهوض بحقوق الطفل لأجل الرفع من تأثير البرنامج الاستعجالي للتربية الوطنية وتقوية شبكة دار الطالبة التي تشجع تمدرس الفتاة في المجال القروي وكذا تحسيس الأسر.
أما السيدة زينب التويمي بنجلون المديرة الجهوية لبرامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بشمال افريقيا، فأكدت ، من جهتها ، أن الشراكة التي تجمع البرنامج الأممي مع وزارة العدل تندرج في إطار دعم الأمم المتحدة لأولويات المغرب عبر النظام الأممي 2007-2011 الذي يهم "تعزيز قدرات الدولة في مجال الحكامة من أجل تحقيق تنمية بشرية وأهداف الألفية للتنمية".
وأوضحت السيدة بنجلون أن هذا النظام يعتبر تجربة نموذجية ناجحة لجهود وزارة العدل لتحسين سبل تطبيق مدونة الأسرة في اتجاه حماية أكثر للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال.
وأبرزت أن التجربة المغربية في مجال تطبيق مدونة الأسرة ستكون موضوع تحليل في التقرير نصف السنوي لبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة -2010 حول التقدم الذي تحرزه المرأة في العالم، وسيقدم كدراسة حالة.
وكان وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري قد في افتتاح هذا اللقاء أن مدونة الأسرة شكلت بحق منعطفا مهما في تدبير الشأن الأسري في المغرب، بالنظر لما تتميز به من حمولة يتحقق معها لكل من المرأة والرجل والطفل أسمى مظاهر الإنصاف وأرقى سمات الكرامة وأيسر سبل الحماية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء إلقاء عروض حول "مدونة الأسرة بعد ست سنوات من التطبيق.. الحصيلة والآفاق"، و"تطبيق مدونة الأسرة رهانات وتحديات"، وكذا ورشات عمل حول "النفقة وصندوق التكافل العائلي"، و"مسطرة الصلح والوساطة في قضايا الأسرة"، و"التطليق للشقاق بين النص والتطبيق".
حضر افتتاح هذا اليوم الدراسي ، على الخصوص ، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، والرئيس الأول للمجلس الأعلى، والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، وممثلو مجلسي البرلمان، ونقباء هيآت المحامين بالمغرب، ووالي ديوان المظالم وممثلو منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وفد قضائي قطري.