في الصورة مسجد جنيف في انتصار للجالية المسلمة ، رفض البرلمان السويسري بأغلبية كبيرة مشروع قرار لليمين المتطرف يدعو إلى إضافة بند في الدستور يحظر بناء المآذن ، وبتلك النتيجة ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ، كما سيتم طرح مشروع القرار للتصويت الشعبي ليكون للناخبين القول الفصل فيها. "" وقد استغرقت مداخلات البرلمانيين نحو 7 ساعات كاملة وشهدت مشادات حادة بين المؤيدين من اليمين المتشدد والمعارضين المحذرين من تداعيات مثل هذا المشروع على التعايش السلمي داخل سويسرا . وحذرت النائبة اليمينية المتشددة جاسمين هوتر مما وصفته بأسلمة المجتمع السويسري الخفية، منتقدة ما أسمته التساهل التدريجي مع متطلبات المسلمين في مجالات مختلفة ، مشيرة إلى أن بلادها ذات ثقافة مسيحية ويجب على المقيمين فيها احترام ذلك. لكن المعارضين من صفوف اليسار ويمين الوسط رفضوا تلك المخاوف، وأكدوا أن الدستور يحمي الحرية الدينية ويضمن التعايش السلمي بين فئات المجتمع، مركزين على أن جميع التقارير الرسمية تشير إلى اندماج الجالية المسلمة بشكل جيد. كما حذر المعارضون من تناقض تلك المبادرة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سويسرا، الأمر الذي سيعرضها لمشكلات متعددة من بينها الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ، هذا بجانب التأثير على صورة سويسرا كدولة تستضيف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فوق أراضيها وتحث على حماية الأقليات العرقية والدينية . كما نقل برلمانيون مخاوف القطاع الاقتصادي من تداعيات الموافقة على حظر بناء المآذن على مصالح سويسرا الاقتصادية في العالمين العربي والإسلامي، مذكرين بتأثير حملات المقاطعة على الاقتصاد الدانماركي. وفي فضح للأهداف الحقيقية من وراء تلك الدعاوي ، اتهم المعارضون لمشروع القرار اليمين المتشدد باختلاق مشكلة من لا شيء وإشاعة مخاوف وتهديدات من المسلمين لا مبرر لها ، موضحين أنها "دعاية رخيصة" لا تعالج مشكلات وإنما تصنعها عبر تهميش المسلمين ونبذهم بفرض قوانين خاصة عليهم ، وشددوا على أن الاهتمام بشئون الجالية ومتطلباتها هو جزء أساسي من الاستقرار الاجتماعي بدلا من روح العداء . وانتهى المعارضون إلى أن الحديث عن حظر بناء المآذن هو في واقع الأمر ستار تختفي وراءه نوايا لحظر المساجد بشكل أو بآخر، إذ تدور حجج اليمين المتشدد في مسار التخويف من الإسلام والشريعة.
