بلغ الغلاف المالي الاجمالي الذي رصد في إطار مخطط المغرب الاخضر لمشاريع تنمية سلسلة النخيل بجهة درعة تافيلالت ما مجموعه 977 مليون و900 الف درهم. وحسب وثيقة للمديرية الجهوية للفلاحة، فان المشاريع المنجزة أو في طور الانجاز الخاصة بالدعامة الثانية من مخطط المغرب الاخضر بجهة درعة تافيلالت، تهم تنمية زراعة النخيل بواحات زاكورة بغلاف مالي بلغ 261.2 مليون درهم (الانجاز 100 بالمائة)، وتنمية زراعة النخيل بواحات تنغير وورزازات بغلاف مالي بلغ 162.4 مليون درهم (الانجاز 100 بالمائة)، وتنمية زراعة النخيل بعالية درعة والمعيدر بغلاف مالي وصل الى 252.7 مليون درهم ( الانجاز 54 في المائة) وكذا تنمية سلسلة النخيل بالرشيدية بغلاف مالي بلغ 301.6 مليون درهم ( الانجاز 95 في المائة). وتروم هذه المشاريع حسب الوثيقة ،تكثيف شجر النخيل والرفع من مستوى الانتاج واعادة هيكلة الواحات وتثمين المنتوج. كما ان تطوير توزيع اغراس النخيل (الفسائل الانبوبية) قد انتقل من 78 الف و 250 فسيلة برسم 209-2010 الى 160 الف و 240 فسيلة خلال 2015-2016، . وتم تأهيل شبكة الري على طول 460 كلم و توزيع ما مجموعه مليون و 208 الف و 240 فسيلة وبناء وتجهيز 24 وحدة لتخزين وتثمين التمور علاوة على تنقية 404 الف و 676 عش نخيل. يشار إلى انه تم صباح أمس الخميس بمدينة أرفود افتتاح الدورة السابعة للمعرض الدولي للتمور والذي يوم تثمين منتجات التمور، وتطوير القطاعات المرتبطة بالنظام البيئي للواحات، وتعميم تقنيات الإنتاج، وتقاسم التجارب بين مختلف الفاعلين في قطاع التمور، إضافة إلى خلق دينامية سوسيو اقتصادية لفائدة المنطقة. ويتضمن البرنامج، على الخصوص، أياما علمية لمناقشة المواضيع المرتبطة بزراعة أشجار النخيل، وبتأثير التغيرات المناخية على الواحات، علاوة على عرض وتسويق منتجات محلية أخرى كالعسل والحناء والزعفران. ويشارك في الدورة السابعة عدد من البلدان (تونس، الجزائر، موريتانيا، مصر، العراق، الأردن، العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، قطر)، كما يتضمن ثمانية اقطاب للجهات ( درعة تافيلالت، ، الجهة الشرقية الريف، وسوس ماسة ، وكلميم واد النون ؛و قطب المؤسساتيين والشركاء؛ و القطب الدولي؛ و قطب الإمدادات الزراعية والخدمات؛ و المعرض الثقافي، و رحبة التمر؛ و قطب المنتوجات المحلية). يذكر أن إنتاج التمور بالمغرب حقق برسم سنة 2016 مستوى قياسيا يقدر ب 128 ألف طن ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع سنة 2015.
