الخليجيون يقلصون منحهم للمغرب إلى الربع بسبب تراجع عائدات النفط

في سياق التأثير السلبي لمعارك البترودولار بين الدول المصدر للنفط، على اقتصاداتها، جاءت منح مجلس التعاون الخليجي للمغرب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، دون التوقعات، التي كانت تعول عليها الحكومة لدعم رصيد بلادنا من النقد الأجنبي وتقليص عجز الموازنة، حيث تراجعت هذه المنح إلى الربع.
فقد كشفت الخزينة العامة للمملكة في بيانات لها نهاية الأسبوع الفائت، أن منح دول الخليج بلغت نحو 330 مليون دولار في الفترة ما بين يناير وأكتوبر من السنة الجارية، بينما كانت الحكومة قد توقعت لدى إعداد قانون المالية الحالي (الموازنة) وصولها إلى 1.3 مليار دولار، وفق ما وعدت به دول الخليج المغرب قبل نحو خمسة أعوام.
وتؤكد الأرقام أن المنح التي حصل عليها المغرب تبلغ نحو 25 في المائة فقط، من المبلغ الذي كانت الحكومة تتوقع تلقيه في بداية العام الحالي عبر موازنة الدولة، فيما قالت مصادر مطلعة، إن انخفاض قيمة المنح من دول الخليج، يرجع إلى هبوط عائداتها النفطية، بسبب انخفاض أسعار الخام في السوق العالمية.
وأضاف المسؤول أن دول الخليج تعاني من صعوبات مالية، دفعت بعضها إلى إعادة ترشيد إنفاقها، واتجهت أخرى إلى الانفتاح على صندوق النقد الدولي. وتصل المنح التي التزمت بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المغرب، في سياق الربيع العربي، إلى 5 مليارات دولار للفترة بين 2012 و2016.
وتتحمل خمس دول من مجلس التعاون الست بالتساوي توفير هذه المنح بنحو 1.26 مليار دولار، تأتي من السعودية وقطر والإمارات والكويت. وأحدث المغرب حساباً خاصاً بمنح الدول الخليجية، بغية ضبط الحسابات الخاصة المتعلقة بالمساعدات المالية التي تأتي في شكل منح لبلادنا.
وكانت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أظهرت أخيراً، أن إجمالي المنح التي حصل عليها المغرب من دول الخليج حتى نهاية ماي، وصلت إلى نحو 2.79 مليار دولار. وأتت هذه المنح بواقع 920 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، و850 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية، و540 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية، و481 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية.
يذكر أن لصرف هذه المنح، يشترط تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل الموافقة على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع المتفق عليها. وكان يفترض أن تحول المنح جميعها بنهاية العام الجاري، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد قال في تصريحات إنها ستمتد إلى غاية العام القادم.