المغرب أمام سؤال الثقافة.. أي ثقافة نريد…؟

الثقافة، كلمة واسعة وشاسعة، لا يحدها زمان ولا مكان، ولا تحدها معرفة ولا علم، فهي كل أدوات الحضارة الإنسانية، وهي التراث الإنساني في كلياته، وهي الفكر في شمولياته، وأبعد من ذلك هي كل العقائد والديانات، كل الشرائع والقوانين… وكل ما ينتج عنها.
-1-
والثقافة في إتساعها، تحولت إلى ثقافات سياسية واقتصادية ومعلوماتية وأدبية وفنية… واللائحة بعدد العلوم والاختصاصات، التي تنتمي إلى الثقافة، طويلة وعريضة.
فإلى أي حد يمكننا قياس هذه “الثقافة”، على أجهزتها في بلادنا؟
طبعا، مثل هذا السؤال يستدعي على الأقل، استحضار الوضع الثقافي العام، خلال القرن الذي ودعناه دون أسف، في سياقاته ومراحله وأزمانه، وهو ما يحتاج إلى كتب ومؤلفات… وإلى جيش عرمرم من المؤرخين المختصين. فالوضع الثقافي المغربي، خلال المائة سنة الماضية، بالقياس إلى الأوضاع الثقافية في البلدان المتوسطية التي تتقاسم معنا المتوسط، كان وضعنا في قيمه وانتاجيته وسلوكياته، بين الرجاء والترنح/ بين الوعي والتحديث/ بين المثاقفة والتجاوز والانجذاب نحو التراث الماضي/ بين الهوية والاختراق، في محاولة للبحث عن النموذج البهي الذي ورثناه عن سنوات الانحطاط… وعن سنوات العزلة الحضارية.
-2-
خلال القرن الماضي، وفي خضم الغزو الثقافي/ العسكري/ السياسي، المتعدد الأهداف والصفات، انتقل المغرب من نظم ثقافية ميتولوجية/ شفاهية/ ومقدسة، إلى النظام المعرفي الحديث، القائم على المعرفة التجريبية، والكلمة المطبوعة، ليبدأ نقلة ثقافية جديدة، إلى عالم ما بعد الأبجدية/ عالم المعلوماتية ووسائل الاتصال الإلكترونية…
هكذا عندما انتقل المغرب إلى الألفية الثالثة، وجد المغاربة انفسهم محاطين بانماط ثقافية/ عربية/ فرنسية/ أمازيغية، متداخلة ومتشابكة ومتناقضة، متعددة متصادمة ومتراكمة، يسعى بعضها إلى إلغاء البعض الآخر، إلا أنها في المحصلة النهائية أصبحت تشكل نظاما معرفيا يشتمل على انتاج المعاني/ منتجات العقل، وهو نظام رغم ما يعانيه من صراعات، يتوخى تحديد موقع المغرب في الزمان والمكان، وخدمة القضايا الأساسية المتصلة بالتغيير الديمقراطي، وفي ذات الوقت يربط الرهان الثقافي بالرهان السياسي، الذي بلور الوعي بضرورة الفعل الديمقراطي في المغرب الراهن… والمغرب الذي تتطلع إليه الأجيال الصاعدة.
ولأن مجتمعنا المغربي، خلال القرن الماضي، والقرون التي قبله، كان عبارة عن كيانات سياسية، فإنه أصبح مدعوا في إطار هذا الزخم الهائل من المتغيرات التي حملتها رياح الألفية الثالثة، أن يعيد النظر في المسلمات والبديهيات التي تحكمت في القيم والآليات التي مازالت متداولة على جغرافيته، منذ عدة قرون.
فالثقافة في عالم اليوم، لم تعد فقط فضاء للابتكار والإبداع، ولكنها تحولت إلى وعي نقدي، تسنده قيم الحرية والمساءلة في المجتمع السياسي والمجتمع المدني… تحولت إلى فعل يومي لتحصيل المعرفة وتربية الذوق وتنمية الملكة النقدية… وهي بذلك وضعت نفسها في مواجهة القيم السلبية والرجعية التي تسعى إلى تحويل الثقافة والمثقف إلى “أعوان” للسلطة وخدامها.
لذلك تظل الثقافة في عرف الأنتربولوجيين وعلماء علم الاجتماع الثقافي، بنية متحولة باستمرار، خاضعة لتأويلات التجارب الجديدة التي تصادف التاريخ في سيرورته، وهو ما يجعل منها شرطا أساسيا لإعادة بناء الرؤى حول القضايا الحيوية المرتبطة بالانسان وبجوهر كينونته.
-3-
خلال العقود الخمسة الماضية، حيث تغير العالم بشكل كبير، وفق مستجدات التكنولوجيا الجديدة، وجد المغرب نفسه أمام مشهد ثقافي يهيمن عليه تصور محكوم بآلية الاعتماد على الغير/ الآخر، إذ كنا منذ بداية القرن المنصرم نستكين إلى وعي ناقص، لا يستقيم بدون الآخر… وفي مثل هذه الحالة جعلتنا السياسات الرسمية طيلة العقود الأخيرة مجرد مستهلكين للثقافة، لا نستطيع التعامل مع الواقع دون وساطة أو اسقاط، وهو ما جعل “المثقف” المغربي مرغما في محطات عديدة من هذا التاريخ، مرغما على الابتعاد عن الفاعلية، وعن مجرى الزمن وإيقاع التاريخ المتحول، وبعيدا بالتالي عن اشكالاته ورهاناته.
والسؤال المتردد عن المشهد الثقافي العام بمغرب الألفية الثالثة، ينصب على المجتمع الحداثي الذي نتخذه شعارا لمرحلة الانتقال الديمقراطي، والذي لا يمكن تصوره بمعزل عن وضعية الثقافة التي أصبحت تشتغل بعفوية وتلقائية في غياب تام لأي برامج أو مشاريع أو سياسات، ذلك لأن الانتقال المنشود، هو قبل كل شيء تصور ثقافي قبل أن يكون نضالا سياسيا، وهو ما يجعل غياب استراتيجية وطنية واضحة ومحددة لتحديث الثقافة، وجعلها في مستوى “العصر الديمقراطي” إستراتيجية بديلة قائمة الذات، لتكريس تخلفنا الثقافي، ولإبطال مفعول طاقتنا الثقافية.
إن الانطباع الذي يخرج به المتأمل في الوضعية الثقافية بالمغرب الراهن، يؤكد أن الأسئلة الحائرة التي تحيط بهذه الوضعية تستمد ذاتها من وضعية السياسة الثقافية لمغرب الألفية الثالثة/ من وضعية ومفاهيم وبرامج وسياسات وزارة الشؤون الثقافية/ من مفاهيم المشهد الحكومي/ المشهد الحزبي العام بالبلاد/ من وضعية المثقف المغربي، المتأرجحة والمتأزمة/ ومن خلال علاقاته بالسلطة وبالتحولات المجتمعية.
في عمق هذه الوضعية، تسود الفرقة والانفصال، ويحتمي العديد من الفاعلين الثقافيين بالعزلة القصوى، مثلما يحتد منطق الاقصاء، ويتنامى المنطق الدرائعي البراغماتي المؤسس على “الفرضية” وعلى تشكيل صورة افتراضية بعيدة عن الواقع المضحك/ المبكي للمثقف ولمواقفه وخطاباته.
في عقود القرن الماضي جرت العادة، أن يطرح السؤال نفسه، عن دور المثقفين في أزمنة الأزمات الكولونيالية، وفي لحظات التحول التاريخي داخل المجتمع المغربي، الذي أقر واعتمد على الوظيفة الاستثنائية للمثقفين الملتزمين بالأسئلة الاجتماعية الكبرى، حيث استطاع العديد من المثقفين تحقيق معجزات سياسية/ اجتماعية/ ثقافية لا يمكن نكرانها.
وفي هذا السياق لابد من الإقرار، أن أدوار المثقفين المغاربة في عقود القرن الماضي حتى وإن كانت جزء من وضعية التراجع العامة الحاصلة في الواقع السياسي، إلا أنها فاقت أدوار باقي الفاعلين في المشهد التاريخي، في تنوعاته وتعقيداته، ليس بسبب وعي النخبة الثقافية المبكر، ولكن أيضا، بسبب إيمان هذه النخبة، وإصرارها على التغيير… والانتقال إلى مرحلة أحسن.
-4-
من داخل هذه الانشطارية، التي فرضتها علينا ظروفنا الخاصة، ظهرت تفجرات ثقافية، تبشر بالتجديد المعرفي/ التكنولوجي، تسعى إلى نقل الثقافة المغربية، إلى مستوى تطلعاتها، نحو عصرها الجديد دون أن تقطع مع “التراث” في مراتبه وتصنيفاته.
ومن داخل هذه التقاطعات، المتحكمة في مشهدنا الثقافي، تصر الثقافة المغربية في شمولياتها، على إعادة انتاج هويتها التي هددها/ يهددها الغزو من كل جانب، لتظل بعيدة عن سلطة التقرير متشبثة باستقلاليتها حتى وإن لم تستطع التخلص من الماضي ومن قيوده… ولم تعمق تواصلها مع الحداثة بشكل منهجي/ عملي.
نعم، قبل أن ينتقل العالم إلى الألفية الثالثة، ظهرت على ساحة الثقافة المغربية، اتجاهات الحداثة في النثر والشعر، في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، وفي فنون إبداعية أخرى، لكن “اتجاهات” الثقافة العلمية، التكنولوجية/ الأكاديمية، ظلت “تتبلور” ببطئ، تتوسل الاقتراب من العالم في نهضته الثقافية، دون أن تتمكن من ربح الرهان.
ويجب الاعتراف هنا، أن الاتجاهات الحداثية التي ظهرت متوسلة، قد أحدثت تحولات عميقة في اهتمامات النخبة المثقفة بعيدا عن أي سياسية أو توجيه أو استراتيجية، حيث أصبح التفكير منصبا حول دور الثقافة في الانتقال الحضاري، الإنساني، بعدما أصبح “الانسان” في حاجة إلى حضارة بديلة نابعة من صميم المكونات الإنسانية، وثقافتها المتقابلة والمتعارضة، فالانتقال الثقافي المرغوب فيه، يشترط عدم التنكر للعقلانية، ورفض الانغلاق داخل المرجعيات المذهبية، وإعطاء المزيد من الاهتمام إلى الآخر، وهو ما يتطلب من هذه الثقافة المزيد من الصبر والاندماج والتواصل، ومن المواجهة، والاقتراب من التخطيط العلمي/ الإيجابي.
-5-
السؤال الذي تطرحه مثل هذه الوضعية: هل يعكس إدراك النخبة المغربية، واهتماماتها بالشأن الثقافي إحساسها الزمني بالاستحقاق الراهن، موضوع السؤال؟
الأكيد أن الوعي الذي يتحصل على النخبة الثقافية/ المفكرة والمبدعة تجاه هذا الاستحقاق، هو الذي يبيح لها وضع نفسها في علاقة مباشرة مع تراثها الثقافي، مع تطلعاتها المستقبلية في نفس الآن، فهي تواجه الثقافة الإمبريالية، والثقافة الصهيونية، والثقافة الغازية المتعددة الأهداف، بثقافة تواجه موضعيا تحديات الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، تنطق بلغة الممارسة النضالية الحية، أو بلغة التراث العريق والمتجدر في الهوية والتاريخ، ولكنها تكرس قيم العقلانية والاستنارة والإبداع والخلق وروح النقد والتجديد خارج أي تخطيط أو توجيه أو دعم أو رعاية، وتصر على التحرر الانساني والتقدم الاجتماعي، وهو ما يترجم بعمق احساسها الزمني بالاستحقاق السالف الذكر.
إن النخبة الثقافية المغربية، تعتبر الثقافة من المحفزات والدعامات الأساسية لهذا الاستحقاق، فهي رهان تفرضه وتحتمه العولمة وتتطلبه التنمية الشاملة، وحتى يتحقق الفعل الثقافي بنضالاته وتطلعاته ورهاناته، لا بد من تحقيق شروطه الموضوعية، أولها أن تكون للثقافة مؤسسة راعية قادرة على حمايتها وحماية المنتسبين إليها من التلف والاندثار، قادرة على تحفيز المجتمع على دخول رهانات المستقبل، ولن يتأتي ذلك دون عدالة ومساواة وديمقراطية وانتقال ديمقراطي ومواطنة كاملة.
-6-
المثقف المغربي، الذي يعمل خارج أي سياسة أو إستراتيجية ثقافية، أضحى يعاني سلسلة أزمات لاحد لها، فهو يعرف دوره في المجال ولكنه ضائع بين ضغط السلطة وبين تزلفه إليها، فهو إما أن يكون عميلا لهذه السلطة، أو متصارعا معها.
والملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها عن الوضع الثقافي المغربي، في ظل المؤسسة الرسمية للثقافة/ السلطة الثقافية، هي أن هذه الثقافة بدأت تعود مكرهة إلى الخلف، ولم يعد لها التأثير المطلوب، وإن المثقفين بسبب هذه الوضعية، انعزل بعضهم عنها وأصبح البعض الآخر يشعر بلا جدوى الثقافة.
من هنا، يمكننا أن نطلق سؤالا آخر: هل تملك حكومة المغرب الجديدة/ القديمة، تصورا استراتيجيا متكاملا للتغيير الثقافي، يأخذ بعين الاعتبار التبدلات السريعة التي حدثت في القيم الثقافية بمغرب الألفية الثالثة؟ وهل تعي هذه الحكومة… ووزارتها المكلفة بالشؤون الثقافية تبذل الانساق الثقافية وقيم التبادل الثقافي..؟ أم أن خطابها الثقافي مازال منغمسا في الأحلام الرومانسية والشعارات الدعوية الجوفاء؟
الحكومة لا يمكنها في منظورنا أن تتعامل مع الثقافة سياسيا أو استراتيجيا، إذا لم تجعل منها فضاء للابتكار والإبداع وتأسيس وعي نقدي تسنده قيم الحرية والمساءلة في المجتمعين السياسي والمدني/ لا يمكنها ذلك إذا لم تستفد من الثقافة في القطاعات الانتاجية الأخرى/ إذا لم تجعل من الثقافة، إسهاما يوميا لتمكين المواطن من تحصيل المعرفة والتربية والذوق والإحساس الجمالي وتنمية الملكة النقدية.
نعم، إن التعامل مع الثقافة كسلطة رمزية ومعرفية، يتنافى والمهام المنوطة بها وبأدوارها ومسؤولياتها، حيث تقوم السياسات الرسمية على تكريس قيم القبول السلبي بالأوضاع المتردية القائمة/ القبول بانعدام الثقة في فعاليات المؤسسات السياسية/ القبول بجعل الثقافة وانتاجيتها حبرا على ورق، وكلام رومانسي، لا يغني ولا يسمن من جوع.
إن العديد من الفعاليات الثقافية، تعتبر أن الفرصة أصبحت مواتية من أجل التداول والحوار بين السياسيين والمثقفين من أجل تشخيص الوضعية الثقافية الراهنة بالبلاد، ووضع الأسئلة المختلفة العميقة من أجل تحديد أسباب أزماتها المتراكمة، وإيجاد الحلول المناسبة والممكنة لها. ومن أجل إعادة النظر في المنظومة الثقافية، ليس فقط بسبب الدعوات المتزايدة للإصلاح في كافة القطاعات، ولكن أيضا بسبب التحديات التي أضحت تملي إرادة التغيير على مغرب الألفية الثالثة، الذي شاهد/ يشاهد انهيار مجموعة من القيم والمفاهيم الثقافية والسياسية التي أثبتت جدارتها لعقود بعيدة، في الوقت الذي بدأت تبرز فيه أجيال جديدة، بخطابات جديدة، ووعي جديد، متشبع بالحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، وغيرها من القيم الثقافية.
أفلا تدركون..؟