برنامج التغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 6712 مستفيدا، منهم 3023 مؤمنا، و1162 أزواج، و2527أبناء

تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالخصوص تلك المتعلقة بالمعالجة الشمولية للآثار والانعكاسات المترتبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لقاء تواصليا يوم السبت الماضي 21 مارس 2009 بالرباط حول "التغطية الصحية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وهكذا وتنفيذا لما جاء في بنود الاتفاقية مابين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد تم في إطار تفعيل برنامج التغطية الصحية التوصل ب 3988 ملفا من قبل المجلس، أحيل 3205 منها على الصندوق الوطني للضمان الاحتياطي الذي أصدر 2951 بطاقة للتغطية الصحية.
المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اكد في هذا اللقاء على الأسس التي ارتكزت عليها مقاربة جبر الضرر المعتمدة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ، مشيرا الى أن جبر الضرر لا ينحصر في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بل يتعداه ليشمل جبر باقي الأضرار الفردية من خلال أخرى، كتسوية الأوضاع الإدارية والوظيفية والإدماج الاجتماعي، وجبر الأضرار الجماعية فضلا عن التأهيل الصحي والنفسي للضحايا وذوي حقوقهم.
وأشار عبد العزيز عدنان الى أن الدولة هي التي تتحمل جميع النفقات المترتبة عن هذه الخدمات المقدمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم، وتصل إلى 5 مليون الدرهم بالنسبة لبرنامج التغطية الصحية، موضحا في هذا الباب أن العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرنامج ذات الأولوية هي أعمال الطب العام والعلاجات المتعلقة بالحمل والولادة ، الاستشفاءات والتحاليل البيولوجية والأدوية والأمراض المزمنة والطب الإشعاعي.
أما بخصوص عدد المستفيدين من برنامج التغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي الحقوق، فأوضح عبد العزيز عدنان أنه وصل إلى حدود شهر مارس الحالي إلى 6712 مستفيدا، منهم 3023 مؤمنا، و 1162 للأزواج، و2527 للأبناء، وفي ما يتعلق بالأداءات إلى حدود دجنبر 2008 ، فقد وصل المبلغ الإجمالي إلى 1.229.943 درهم والذي تحملته ميزانية الدولة.