أكد المحجوب الهبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي يترأسه محمد الصبار، لم يستطع مواكبة اجتماعات المجلس المتعقلة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقال الهبة، خلال لقاء تواصلي نظم أول أمس حول التغطية الصحية بالرباط، «إن المجلس طلب من المنتدى خلال لقاء له معه، تسليمه لائحة حول الحالات العالقة التي تهم التغطية الصحية، وقال الصبار إن اللائحة المتوفرة غير دقيقة ووعد بتسليمها مضبوطة، غير أننا لم نتوصل بأي شيء». وأشار الهبة، خلال عرض له حول «جبر الضرر الفردي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي»، إلى أن المجلس توصل ب3988 ملفا، أحال منها 3205 ملفات على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصدر بطائق للتغطية الصحية. وأبرز الأمين العام للمجلس أن هناك إكراهات تعترض عمل المجلس، من بينها صعوبة التواصل مع المستفيدين، والنقص في بعض الوثائق وإشكالية المهنة في بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب استفادة الضحايا من نظام آخر للتغطية الصحية ومشاكل تقنية وإدارية. إشكالية التواصل مع الضحايا اعتبرها أحمد توفيق الإدريسي، محام بهيئة الدارالبيضاء، مبررا غير مقبول في الوقت الحالي، ويمكن تبليغ الضحايا عبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، منبها إلى ضرورة البحث عن طرق إخبار الضحايا بالمستجدات بالمداشر والمناطق النائية. وقال الإدريسي : «إن التغطية الصحية عمل جبار لكن حصيلته تبقى ضئيلة جدا، وينبغي أن تشمل التغطية الصحية أبناء الضحايا دون تحديد سن معين». أما محمد الواتيقا، أحد ضحايا الانتهاكات، فاقترح أن يتم منح الضحايا تسبيقا من المال يهم التغطية الصحية حتى يتسنى لهم العلاج، خاصة منهم الذين يعانون الفقر المدقع، وقال الواتيقا «كيف لي أن أسلم الطبيب المختص 200 درهم من أجل الكشف علي وأنتظر استرجاعها، وأنا لا أتوفر على مال يكفيني لشراء السكر والشاي». ومن جهته، قدم عبد العزيز عدنان، المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أوضح من خلاله أن الدولة تمول هذه التغطية وتتحمل كل النفقات المترتبة عنها مبينا أن التأمين الإجباري الذي يدبره الصندوق يستفيد منه ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوو حقوقهم الذين لا يتوفرون على تغطية صحية أساسية. وكشف عدنان أن عدد الملفات التي توصل بها إلى غاية 17 مارس بلغ 3023 ملفا تهم المؤمنين و1162 تهم الأزواج و2527 خاصة بالأبناء . ويحتل مرض القلب المرتبة الأولى في ما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة التي يدبرها الصندوق، إذ بلغ عدد ملفاته 15 ملفا، تليه أمراض الغدد (14 ملفا)، ثم أمراض العيون (8 ملفات) وأمراض الكلي (6 حالات)، ثم أمراض مختلفة من بينها أربع حالات تهم الأمراض العقلية. ومن جهة أخرى، استحضر المشاركون في اللقاء تاريخ توقيع التغطية الصحية الذي صادف وجود الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الراحل إدريس بنزكري في حالة صحية حرجة، إذ قال النقيب مصطفى الريسوني، عضو بلجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة : «إن التغطية الصحية كانت هاجس المرحوم بنزكري الذي وقع الاتفاقية وهو على فراش الموت». وهو ما أكده الهبة بقوله : «إن اتفاقية التغطية الصحية وقعها قبل وفاته ب48 ساعة وحضرت التوقيع رفقة إدريس الكراوي، مستشار بالوزارة الأولى، والطبيب المعالج».
