السعودية توقف دعمها المالي والاقتصادي لمصر بعد تدهور العلاقات بينهما

كشفت مصادر رسمية مصرية، عن شروط مصر والمملكة العربية السعودية، للمصالحة، بعد التوتر الأخير في العلاقات بينهما.
وقالت المصادر، في تصريحات ل"المصري اليوم"، إن شروط عودة العلاقات بين مصر والسعودية إلى مسارها الطبيعى لم تتحقق بعد، حتى يتم عقد لقاء ثنائى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز، أو ثلاثى ينضم إليه ولى عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.
وأضافت أن الأوضاع بين القاهرة والرياض «ليست على ما يرام» منذ موافقة مصر على مشروعى قرارى مجلس الأمن الخاصين بسوريا، وهو ما ردت عليه السعودية بوقف إمدادات البترول من شركة «أرامكو» التى يرأس مجلس إدارتها ولى ولى العهد، محمد بن سلمان، إلى القاهرة، والتى امتنعت عنها دون ذكر أسباب واضحة لمدة 3 أشهر.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأمر بالنسبة للمملكة لم يتوقف عند حد وقف إمدادات الطاقة، وامتد ليشمل تعطيل كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى وقعها السيسى مع الملك سلمان أثناء زيارته للقاهرة فى شهر إبريل الماضى، وشملت اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك لتنمية شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن توقيع اتفاقية مشروع التجمعات السكنية ضمن برنامج سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، واتفاقية بشأن مشروع تطوير مستشفى قصر العينى، وذلك بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار، على مدى 20 عاماً من الصندوق السعودى للتنمية، وتشمل عملية التطوير وحدات الرعاية المركزة وتطوير الأقسام وتزويد المستشفى بمعدات طبية حديثة، وإنشاء أقسام جديدة وتطوير وحدات الطوارئ، فضلاً عن إنشاء وحدات تخصصية جديدة بمعظم المجالات الطبية.
وتابعت : "وتشمل الاتفاقيات، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى فى شأن الضرائب على الدخل، وأخرى بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار لزيادة إنتاج وقدرات المحطة، حيث تبلغ قدرة المحطة 650 ميجا وات، ومن المنتظر بداية تشغيلها فى نوفمبر 2019 بتكلفة إجمالية 700 مليون دولار، واتفاقية للتعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية وحكومة مصر، واتفاقية تعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ، فضلاً عن مذكرة تفاهم فى التعاون بالمجالات الزراعية، وأخرى تنفيذية فى مجال الكهرباء، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإسكان، وأخرى للتعاون فى مجال التجارة والصناعة، ومذكرة تفاهم فى مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومذكرة تفاهم فى مجالات العمل بين حكومتى السعودية ومصر، واتفاقية للتعاون الثقافى بين وزارة الثقافة والإعلام فى السعودية ووزارة الثقافة بمصر.
وقالت المصادر ذاتها : "موقف مصر من القضية السورية ثابت ولن يتغير، وسيظل عند تفضيل الحل السياسى على العسكرى، مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب السورى، وأن تنفيذ الاتفاقيات وإعادة ضخ الطاقة من شركة أرامكو وعدم محاولة تركيع مصر عن طريق إجبارها تغيير موقفها من القضية السورية هو عربون موافقة الجانب المصرى على التصالح وإعادة العلاقات كما كانت عليه".
وأضافت "فى حين يرى الجانب السعودى أن عودة جزيرتى تيران وصنافير اللتين وقعت بهما اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ووقع عليها من الجانب المصرى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ومن السعودية ولى ولى العهد، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمر أولى فى عودة الأمور إلى ما كانت عليه، فضلاً عن إعادة النظر أو الصمت المصرى تجاه القضية السورية، ومطالبة المملكة وتحديداً ولى ولى العهد بتفعيل مقولة السيسى «مسافة السكة» التى ذكرها فى معرض حديثه عن حماية مصر لأمن دول الخليج، وهو ما لم تر الرياض تطبيقاً له، وكذلك 11 دولة أخرى فى «عاصفة الحزم» التى بدأت قبل نحو عام ضد الحوثيين فى اليمن.